ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Flaws in the Maritime Carrier’...>الوصف

Flaws in the Maritime Carrier’s Liability Rules for Passengers under the Qatari Law: A Need for Reform: A Comparative Study

العنوان بلغة أخرى: ثغرات في قواعد مسؤولية الناقل البحري للركاب بموجب القانون القطري
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نابوش، إيمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naboosh, Eman
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 33 - 51
DOI: 10.54032/2203-011-043-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قطاع النقل البحري | القواعد القانونية | المسؤولية الجزائية | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الناقل البحري | مبدأ تحديد المسؤولية | مالك السفينة | نقل الركاب | القانون القطري | Maritime Carrier | Limitation of Liability | Shipowner | Carriage of Passenger | Qatari Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: ينظم القانون البحري، رقم 15 لسنة 1980، النقل البحري الدولي والوطني للركاب في دولة قطر، ويعد المصدر الرئيسي للقانون البحري؛ وذلك لأن دولة قطر لم تصدق على المعاهدات الدولية المنظمة للنقل البحري للركاب. كما أن قانون التجارة القطري، رقم 27 لسنة 2006، استثنى –صراحة -النقل البحري من تطبيقه. وهناك بعض القصور في القانون البحري القطري، بالإضافة إلى وجود تناقض في بعض أحكامه، خاصة قواعد تحديد مسؤولية الناقل، كما أن هناك أيضا بعض الأخطاء فيما يتعلق ببعض القواعد المهمة؛ ما يؤثر سلبا على قطاع النقل البحري. ويعتمد هذا البحث نهجا تحليليا مقارنا لبيان أوجه هذا القصور والثغرات في القانون البحري القطري، ويقدم بعض التوصيات لإزالة التناقضات في القواعد التي تحكم مالك السفينة والناقل، ويوصي بالتعديلات التالية: يجب على القانون البحري القطري إعادة النظر في القواعد التي تحكم مالك السفينة والناقل؛ من أجل إزالة التناقض بينهما. وأن يتبنى القانون البحري القطري نظاما للمسؤولية المحدودة في نقل الركاب. وأن يراجع المشرع القطري القانون الحالي، ويفرض على الناقل تقديم الدفع المسبق في حالات إصابة الركاب أو وفاتهم. وبالإضافة إلى ما سبق يجب إدخال أحكام جديدة تتعلق بالناقل الفعلي والتأمين الإجباري. وكذلك فإن تبني إلزام الناقل بتزويد الركاب بمعلومات مناسبة ومفهومة عن قواعد المسؤولية في عقد النقل أصبح أمرا مهما في مثل هذه العقود. وأخيرا يوصي البحث بأن تصدق دولة قطر على اتفاقية النقل البحري للركاب، واتفاقية تحديد المسؤولية؛ لأن ذلك ستكون له تأثيرات عملية وإيجابية على النقل البحري الدولي في دولة قطر.

Maritime Law No. 15 of 1980 (QML) regulates the international and national maritime carriage of passengers in Qatar. It is considered the principal source of law in this regard. That is because Qatar did not ratify the international treaties that regulate the maritime carriage of passengers and the Qatari Trade Law No. 27 of 2006 (QTL) expressly excluded maritime carriage from its application. However, there are flaws in the QML in addition to contradiction in some provisions, expressly the rules of liability limitation of the carrier. In addition, there are oversights in the QML regarding some important rules causing uncertainty in the maritime industry. This article provides an analytical comparative approach to analyse these flaws and oversights in the QML and makes some recommendations to rectify them. The following amendments are recommended. First, the QML should revisit the rules that govern the liability of the ship-owner and the carrier in order to eliminate the contradiction between them. It is also recommended that the QML adopts a regime of limited liability in the carriage of passengers by sea and implement the advanced payment in cases of passenger injury or death. Further, new provisions regarding the performing carrier and the compulsory insurance scheme should be introduced by the new QML. Establishing an obligation on the carrier to provide the passenger with proper and understandable information on the liability rules in the carriage contract has become essential in such contracts. Finally, the author also recommends that Qatar ratifies the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL 2002) and the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC), which will have a practical positive impact on the international maritime carriage in Qatar.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.