ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Blockade of Qatar:>الوصف

The Blockade of Qatar: Where Coercive Diplomacy Fails, Principles of Law Should Prevail

العنوان بلغة أخرى: حصار قطر: ضرورة اللوذ بمادئ القانون الدولي عند فشل الدبلوماسية القسرية
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخلايلة، ياسر يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 45 - 63
DOI: 10.29117/irl.2018.0037
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1142154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
العلاقات الدولية | القانون الدولي العام | الدبلوماسية القسرية | العقوبات الاقتصادية | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حصار | عقوبات | قطر | دبلوماسية | اجراءات وقائية | Blockade | Sanctions | Qatar | Diplomacy | Countermeasures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: Contemporary international law has developed a cautious attitude toward the use of coercive diplomacy, specifically in the deployment of economic sanctions in the form of boycotting or blockading one sovereign state by another. If used unilaterally or collectively, particularly in the absence of a UN mandate, such coercive measures have often failed to change the policies of target states. In particular, economic sanctions have proven ineffectual in achieving the desired results and have instead caused unintended consequences on the complex global economic stage. Economic sanctions have had severe negative impacts on international trade and they often infringe on the basic pillars of human rights, politics, and morals. Indeed, resorting to such sanctions has achieved little success in rectifying disputed matters between opponent states. As such, the debate surrounding the possibility of producing a specific legal framework on the use of economic sanctions continues. To this end, and in light of what the state of Qatar has recently suffered from its neighboring states, this paper argues that the economic sanctions imposed on Qatar are a clear case of an extraterritorial application of sanctions that has generated immense political controversy and international resentment. Furthermore, this dubious application of sanctions and the resulting blockade of Qatar (it is undoubtedly a “blockade”, given the geography of the region and the intensity of actions taken) represent a breach of international legal norms embedded in both customary and treaty law.

شهد القانون الدولي العام تطورا موازيا وحذرا لتطور العلاقات الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بالدبلوماسية القسرية القائمة على استخدام الدول للعقوبات الاقتصادية، في شكل مقاطعة أو حظر أو حصار، لدول أخرى ذات سيادة. إن استخدام مثل هذه التدابير القسرية بشكل أحادي، أو بشكل جماعي لكن بغياب قرار أممي بذلك، باء بفشل تحقيق الأهداف المرجوة منه في معظم الأحيان، حيث لم تنتج هذه السياسات القسرية أي تغيير يذكر في منهج أو سياسات الدول المستهدفة. وعلى وجه الخصوص، أثبتت العقوبات الاقتصادية عدم فعاليتها في تحقيق النتائج المرجو منها، متسببة بدلا من ذلك بعواقب جسمية على مسرح الاقتصادي العالمي وإن كانت غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، ثبت أن للعقوبات الاقتصادية آثار سلبية شديدة على التجارة الدولية ما أدى في معظم الأحيان لانتهاك الركائز الأساسية لحقوق الإنسان ولركائز السياسة والأخلاق، في الوقت الذي يظهر فيه أن اللجوء إلى مثل هذه العقوبات لا يحقق إلا نجاحات ضئيلة لا تذكر في تصحيح الأمور المتنازع عليها بين الدول. في هذا الإطار، يأتي هذا البحث لنقاش مدى إمكانية وضع إطار قانوني محدد بشأن استخدام العقوبات الاقتصادية وبالذات في ضوء الأزمة الخليجية المتمثلة بحصار دولة قطر، وتبين أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر هي تمثيل واقعي لعقوبات دولية اقتصادية وتثير جدلا سياسيا وقانونيا لا بد من سبر غوره، وذلك باعتباره يمثل حصارا فعليا (نظرا لجغرافية المنطقة وشدة الإجراءات المتخذة)، ويمثل خرقا للمبادئ القانونية الدولية العرفية والتعاقدية.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.