ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود المقررة لفرض العقوبات ا...>الوصف

القيود المقررة لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية الواردة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

العنوان المترجم: Restrictions Established for The Imposition of International Economic Sanctions Contained In Chapter VII of The Charter of The United Nations
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: بن علو، مديحة بن زكري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عباسة، طاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 29 - 60
DOI: 10.54192/2254-000-004-002
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقوبات الدولية | القطاع الاقتصادي | المواثيق الدولية | الأمن الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقوبات اقتصادية دولية | حظر دولي | مقاطعة اقتصادية | حصار اقتصادي | نزاع دولي مسلح | International Economic Penalties | International Prohibition | Economic Boycott | Economic Cfence | The International Armed Conflict
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: This study aims at showing the most important decided limitations for imposing the International Economic Penalties, which are mentioned within the 7th chapter of the Charter. Considering that the International Penalties in general and the Economic ones in particular has been set for the sake of realizing the international community’s objectives including achieving and maintaining the international peace and security. Taking into consederation also that the International Economic Penalties were resulted from the 2nd World War’s catastrophes and tragedies, but the arbitrariness in using these penalties and surpassing the means of achieving them has become a serious threat to thousands of citizens’ life and the international civil community in general either on its physical entity or moral one, in addition to the holy places and the internationally protected monuments. Despite of the UN Security Council’s role in achieving the international peace and the protection of the human principal rights and liberties through its broad powers, the reality reflects the total opposite through the violation of the human rights, hence this study’s aim is to demonstrate the most vital limitations as an exception to the general rule which is to impose economic pinalties on everyone breached his international commitments.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهم القيود المقررة لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية الواردة ضمن الفصل السابع من الميثاق. وهذا من خلال اعتبار أن العقوبات الدولية وخاصة العقوبات الاقتصادية الدولية التي جاءت لتلبية أهداف المجتمع الدولي، وذلك من خلال تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وباعتبار أن العقوبات الاقتصادية الدولية كانت نتيجة الماسي والكوارث التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، إلا أن التعسف في استعمال هذه العقوبات وتجاوز آليات تحقيقها أصبح أمر يهدد حياة الآلاف المواطنين والمجتمع المدني الدولي بصفة عامة سواء في كيانه المادي أو المعنوي وكذا المقدسات والآثار المحمية دوليا. ولكن وبالرغم الذي يلعبه مجلس الأمن من خلال صلاحياته الواسعة في تحقيق السلام العالمي وحماية حقوق وحريات الإنسان الأساسية، إلا أن الواقع يعكس نظرة ذلك من خلال انتهاك حقوق الإنسان. لذا كان الهدف من الدراسة هو استظهار أهم القيود كاستثناء عن القاعدة العامة وهي فرض العقوبات الاقتصادية عن كل من أخل بالتزاماته الدولية.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.