ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الاختصاص في الجرائم ال...>الوصف

إشكالية الاختصاص في الجرائم الإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: Electronic Crimes and Jurisdiction
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مساعدة، أنور محمد صدقي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 155 - 186
DOI: 10.29117/irl.2018.0043
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1142261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | مواقع التواصل الاجتماعي | القانون الجنائي | السلطة القضائية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | جريمة إلكترونية | اختصاص قضائي | محكمة جنائية دولية | قانون جنائي | Crime | Cybercrime | Jurisdiction | Criminal International Court | Criminal Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: Since cybercrime has recently become widespread, the need for necessary legislations to combat it has become an imperative issue. Cybercrimes are cross-border crimes committed in the cyberspace and this is the first obstacle that faces the judicial bodies. However, perpetrators exploit it to avoid punishment. Legislators in the State of Qatar, the Hashemite Kingdom of Jordan, and England have enacted contemporary legislations to ensure the punishment of cybercriminals. Such legislations still require further amendments and revisions. This study makes a comparison between these legislations, analyzes their respective positions with regard to the jurisdiction in cybercrime, and provides appropriate recommendations at the national and international levels. Finally, this study found that the existence of an international tribunal for cybercrime has become an urgent necessity to maintain the security of the international community. In addition, it proposes the structure of this tribunal.

انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير جدا، مما استدعي ضرورة وجود التشريعات التي تستطيع مكافحتها والوقوف في وجهها، وأكثر ما يواجه القضاء خلال عملية الملاحقة موضوع الاختصاص، إذ إن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود التي ترتكب في فضاء إلكتروني، الأمر الذي يتم استغلاله من قبل مرتكبي هذا النوع من الجرائم للإفلات من العقاب. وقد قام المشرع في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وإنجلترا بوضع تشريعات معاصرة لضمان عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، وبالرغم من ذلك فإن هذه التشريعات لا زالت بحاجة لمزيد من التعديل والتصويب. وقد قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة بين هذه التشريعات وتحليل موقف كل منها، فيما يتعلق بموضوع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، كما قامت بوضع التوصيات الملائمة، سواء من الناحية الوطنية أو من الناحية الدولية. وفي النهاية، رأت الدراسة أن وجود محكمة دولية للجرائم الإلكترونية-خاصة الخطيرة منها-أصبح ضرورة ملحة وأمرا لا مفر منه، للحفاظ على أمن المجتمع الدولي، واقترحت الدراسة تنظيما خاصا بهذه المحكمة.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.