المستخلص: |
تناولت في البحث: الإخلال بمبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية الذي جاء في تمهيد وثلاثة مباحث، تناولت فيها عديدا من الإشكالات الفقهية والنظامية، من خلال دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية. جاء المبحث الأول في الأسس الشرعية والنظامية التي يقوم عليها مبدأ العلنية، وكيف أنه يمثل ضمانة نظامية لأطراف الدعوى في تعزيز شفافية الإجراءات والأحكام الصادرة بشأنهم ووضوحها. أما المبحث الثاني فتناولت فيه الاستثناء على هذا المبدأ ومبرراته، كما أن هذا الاستثناء لا يؤثر على سير العدالة، وهدفه مصلحي، كالمحافظة على سمعة الأطراف بالنسبة للجرائم التي تقع في إطار الأسرة الواحدة، أو للمحافظة على الأمن والآداب العامة. أما المبحث الثالث فتناولت فيه أثر الإخلال بمبدأ علنية الجلسات وموقف المنظم السعودي منه، فالمبدأ العام للمحاكمة يتحتم أن يكون علنا، أما إذا أرادت المحكمة السرية في غير حالاتها النظامية، فالإخلال بهذا المبدأ لا يخالف نصوصا في الشريعة الإسلامية، ولا يبطل الإجراءات بطلانا مطلقا؛ لأنه في رأي المنظم السعودي ليس عيبا جوهريا يبطل قرار المحكمة الصادر في الدعوى بالإدانة أو عدمها.
The following paper focuses on the violation of the principle of public hearings in criminal trials. This paper consists of an introduction and three chapters where I discuss many Jurisprudence issues and other legal disputes. I begin by comparing Islamic law and the law of criminal procedures in Saudi Arabia. Chapter one discusses the foundations of the principle of publicity and how this principle enhances the transparency of procedures and clarity of judgments. Chapter two concentrates on the exceptions to this principle and the reasons for it. If the exception is misunderstood, it will not bring about a fair trial. In the last chapter, the consequences of violating this principle will be discussed, followed by the point of view Saudi law takes regarding this principle.
|