ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدور الوقائي المخول للبنوك من...>الوصف

الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Preventive Role Mandated by Banks in Order to Combat Money Laundering Crimes
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: نضال، سالمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nidal, Salmi
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 227 - 256
DOI: 10.54192/2254-005-002-008
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | المؤسسات المالية | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسات البنكية | تكنولوجيا المعلومات | الوسائل المصرفية الإلكترونية | الآليات الوقائية | Banking Institutions | Information Technology | Electronic Banking | Preventive Mechanism
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: لقد أصبحت ظاهرة تبييض الأموال من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والعالمي على حد السواء باعتبارها مصنفة من قبل الجرائم الاقتصادية الخفية التي تدخل في صنف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ونتيجة للآثار السلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد، وما يترتب عنها من زعزعة للثقة في المؤسسات البنكية، فقد أصبحت مواجهتها من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسات المالية والمصرفية من ناحية الربط الإلكتروني قد جعل هذه المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال. ولذلك فقد كان هدفنا من هذه الدراسة أن نسلط الضوء على أهم الآليات التي واجه بها المشرع هذه الجريمة عن طريق مؤسساته المالية والمصرفية، كما حاولنا التطرق لأهم التدابير المخولة للبنوك لمكافحة هذه الجريمة. وقد توصلنا في هذا الشأن إلى أن البنوك ملزمة بضرورة التغاضي عن مبدأ السرية المصرفية عند الشك في مصدر الأموال، كما عليها أن تفعل دور الرقابة الداخلية والخارجية، وأن تبلغ الجهات المختصة عن جميع العمليات المالية المشبوهة لردع أي تواطؤ مع المجرمين.

The phenomenon of laundering money has become a crime that threatens both the national and the global economy as classified by hidden economy crimes that fall into the category of organized transnational crimes, and as a result of the negative effects of this crime on the economy, and the resulting destabilization of the institution's confidence in the institution. SAT Banking has become one of the most important challenges facing the international community, and the rapid developments in financial and banking institutions in terms of electronic connectivity have made these institutions more vulnerable to exploitation in money laundering operations. Therefore, our aim of this study was to highlight the most important mechanisms by which the legislator faced this crime through his financial and banking institutions, as we tried to address the most important measures authorized by banks to combat this crime. In this regard, we have concluded that banks are obliged to overlook the principle of bank secrecy when they question the source of funds, as they have to do the role of internal and external control, and report all suspicious financial transactions to the competent authorities to deter any collusion with criminals.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.