ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تشغيل اليد العاملة الأجنبية في دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: سليمان، أحمية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 1 - 41
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1142526
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تشغيل اليد العاملة الأجنبية في دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. عرفت البلدان المغاربية ومنها الجزائر بصفة خاصة ظاهرة استيراد العمالة غير المؤهلة والمتوسطة التأهيل رغم ارتفاع مستويات البطالة لدى القادرين عن العمل بها، وخاصة الشريحة الشبابية ذات المستويات الجامعية، ويتمثل في عاملين هما، فتح مشاريع وإنشاءات كبرى أوكلت مهمة إنجازاها إلى شركات ومؤسسات أجنبية، وعزوف اليد العاملة الوطنية لاسيما الشبابية منها على القيام بهذه الأعمال اليدوية. وأشار إلى سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي متضمنًا الهجرة مؤقتة أم دائمة، والوافدون ومعدلات البطالة في صفوف المواطنين، وخدم المنازل، وعدم التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل، والتدرج في حق التنظيم النقابي، ونظم الكفالة. وتطرق إلى حجم العمالة المهاجرة في الخليج. وتطرق إلى مشاكل العمالة المهاجرة متضمنًا ضعف الحماية القانونية، وتلاعب وكالات التوظيف، وإشكالية نظام الكفالة، والعمالة غير القانونية، وسوء الأحوال المعيشية، وضعف وسائل التفتيش، وضعف آليات الشكاوى وبطء إجراءات التقاضي، والعمالة الهاربة، وغياب آليات الحماية الدولية، وغياب الدور الفاعل للسفارات الأجنبية في حماية مواطنيها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نظام الكفالة المعمول به في كل دول الخليج يتعارض في أساسه مع مبادئ حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعتيها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2437-1157