ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي ووسائل التواصل الاجتماع...>الوصف

القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي: الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده

العنوان بلغة أخرى: The Judge and Social Media: A Balance Between the Judge’s Freedom of Expression and his Independence and Impartiality
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمود، أحمد سيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Ahmed Syed Ahmed
مؤلفين آخرين: شيحا، إسلام إبراهيم عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 97 - 162
DOI: 10.29117/irl.2020.0093
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1142673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
مهنة القضاة | حرية التعبير | وسائل التواصل الاجتماعي | حياد القاضي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حرية التعبير عن الرأي | استقلال القاضي | حياد القاضي | وسائل التواصل الاجتماعي | Freedom of Expression | Judicial Independence | Juridical Impartiality | Social Media Websites
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويتر Twitter، ويوتيوب YouTube، ولينكد إن LinkedIn، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يدور حولها هذا البحث في مدى إمكانية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي فرد، سواء للتعبير عن آرائه، أو للتواصل مع العالم الخارجي بشكل عام، وتزداد أهمية البحث في هذه الإشكالية خاصةً فيما أشارت إليه بعض الإحصائيات الأمريكية والأوروبية من زيادات ملحوظة في أعداد القضاة المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أن مواجهة هذه الإشكالية يتنازعها اتجاهان أساسيان؛ يرفض أولهما الاعتراف للقضاة بمكنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقتضيه اعتبارات الحياد. أما الاتجاه الثاني، فيعترف للقضاة، كمواطنين، بهذه المكنة بحسبانها إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ولكن في ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية. وبناءً عليه، سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسين؛ نتناول في أولهما اتجاهي الرفض والتأييد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نبين رأينا الخاص حول هذه المسألة وفي ثانيهما نتناول قيود وضوابط حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة.

The world has witnessed in the last decade the creation and dissemination of social media websites, such as Facebook, twitter, YouTube, LinkedIn, and a myriad of other forums and blogs that have revolutionized ways of communication among individuals on personal and professional level. Given the above, the following paper investigates the extent to which judges could use and interact on social media websites to communicate with the outside world. The importance of this research seems to rise in light of what has been recently revealed by some American and European statistics that have shown a significant increase in the number of judges using social media. In answering this inquiry, Scholars and Courts have been divided into two main groups; the first of which denies judges the right to join or interact on social media websites to preserve judges’ impartiality and independence. The second group acknowledged judges’ right to use social media, but subjects this right to a number of limitations and conditions imposed by the nature of the judicial function. Based on the above, the roadmap of this paper will be divided into two main sections; the first of which will examine arguments of proponents and opponents of judges’ right to use social media. The second will be dedicated to address limitations and restrictions on judges’ right to use social media by means of analyzing a number of courts’ decisions in comparative legal systems.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.