ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مجالات منع التمييز ضد المرأة العاملة في مفهوم اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان

المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: أعمر، جلطي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جانفي
الصفحات: 114 - 123
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1142704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرأة العاملة | حقوق الإنسان | عدم التمييز | Working Women | Human Rights | Non-Discrimination
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: لا يمكن تجاهل دور المرأة في الاقتصاد حيث ازدادت حصة الإناث من القوة العاملة في معظم المناطق في العالم خلال فترات ازدهار وفترات ركود، وأصبح المزيد من النساء عاملات ملتزمات تماما، بالاختيار أو بسبب ضغوط اقتصادية وهن نشيطات اقتصاديا عبر حياتهن العملية وبالتالي يعرف سوق العمل تواجد المرأة على نطاق واسع حتى أضحى عمل المرأة سمة من سمات المجتمع الحالي، ذلك راجع إلى نوعية التكوين وإلى الحاجة التي يتطلبها الاقتصاد، وتختلف نسب ولوج إلى العمل حسب درجة التطور هذا الولوج إلى العمل فرض على أرباب العمل منح المرأة العاملة جميع حقوقها كإنسان وكعاملة هذه الحقوق حفظتها نصوص وطنية ونصوص دولية.

The role of women in the economy cannot be ignored, as the share of females in the labor force has increased in most regions of the world during periods of boom and stagnation. More women are fully committed to choice or because of economic pressures and are economically active throughout their working lives. To the extent that the work of women is a feature of the current society, in order to review the quality of the composition and the economic need required by the economy, and the rates of access to work according to the degree of development this access to work imposed on employers to grant time currency all their rights as a person and as a general of these rights texts of national and international texts.

ISSN: 2437-1157