المستخلص: |
لقد حاول المشرع الجزائري حماية العامل المعرض للتسريح التعسفي المبني على أسباب تأديبية في ثلاثة مواد من القانون 90/11، وهو أمر كارثي بالمقارنة مع القانون الملغي، وناقص جدا بالمقارنة مع القانون الفرنسي الذي فصل في قضية السبب المشروع للتسريح. وقد حاولت الكثير من الدراسات معالجة هذه المواد وانتقادها، بينما نحن في هذه الدراسة سوف نحاول تصوير البديل في الحماية الذي يمكن أن يستعين به القاضي الجزائري والمستنبط من قواعد ومواد القانون المدني.
Le législateur algérien a essayé de protéger le travailleur soumis à un licenciement arbitraire pour des raisons disciplinaires dans trois articles de la loi 90/11, et ça c’est catastrophique par rapport à la loi abrogée, et très déficiente par rapport à la loi française qui a bien détaillé la question du motif légitime de licenciement. De nombreuses études ont tenté d’aborder et de critiquer ces articles alors que dans cette étude nous essaierons de décrire l’alternative de protection qui peut être utilisée par le juge algérien, et qui est dérivée a partir les règles et les articles du droit civil.
|