ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العقود المحددة المدة بين النصو...>الوصف

العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسات القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Fixed-Term Labour Contracts between Legal Framework and Judicial Practice
المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: بن صابر، بن عزوز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 11
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1142976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قانون العمل | الإلتزامات التعاقدية | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود العمل المحددة المدة | عقد العمل | علاقة العمل | فترة التجربة | قرارات المحكمة العليا | Fixed-Term Labour Contracts | Labour Contract | Labour Relationship | Trial Period | Supreme Court Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تنشأ علاقة العمل الفردية كقاعدة عامة لمدة غير محددة حفاظا وضمانا لاستمرارية تلك العلاقة التي تربط بين العامل والهيئة المستخدمة، غير أنه استثناء عن هذه القاعدة يمكن إبرام علاقة العمل لمدة محددة بالتوقيت الكلي أو الجزئي، وهو أيضا ما ذهب إليه المشرع المغربي، ومن الناحية العملية يبدو أن العقود المحددة المدة أصبحت قاعدة، رغم أن المشرع الجزائري قيد إبرامها بشروط وحالات وردت في المادة 12، ورتب على مخالفة تلك الشروط والحالات آثار قانونية، والإشكال الذي يطرح هو ما هي شروط وحالات إبرام عقود العمل المحددة المدة، وما هي الآثار المترتبة على مخالفتها ؟.إجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى قسمين متناول في القسم الأول شروط إبرام عقود العمل المحددة المدة، ونخصص القسم الثاني للآثار المترتبة على مخالفة تلك الشروط وفق ما تضمنته النصوص التشريعية، والممارسات القضائية.

The individual labour relationship is established as a general rule for an indefinite period in order to preserve and guarantee the continuity of the relationship between workers and the employers. However, as an exception to this rule, labour relationship can be concluded for a fixed period in full or in part, which is also the view of the Moroccan legislator. In practice, fixed-term contracts appear to have become the norm, although the Algerian legislator has entered into terms and conditions set out in article 12, and breaches of those terms and conditions have legal consequences. Consequently, what are the conditions and cases of concluding fixed-term contracts, and what are the consequences of their breach? In response to this problem, we considered the division of the issue of this research into two sections dealing with the first section of the terms of the conclusion of work contracts of limited duration, and the second section devoted to the consequences of violating those conditions in accordance with the provisions of legislation and judicial practices.
ISSN: 2437-1157

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.