ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جهاز الطب الشرعي بين التبعية ل...>الوصف

جهاز الطب الشرعي بين التبعية لوزارة الداخلية أو وزارة العدل: دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي وبين التشريعين الإنكليزي والإيرلندي

العنوان بلغة أخرى: Affiliation of Forensic Department with the Kuwaiti Ministry of Interior Between Legal Justification & Constitutional Breach: A Study in Kuwaiti Legislation Compared to the UK and Irish Legislations
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العازمي، محمد محزم الحبيني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزامل، جاسم طلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 235 - 283
DOI: 10.34120/0318-045-001-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1143021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الطب الشرعي | الأدلة الجنائية | القانون المقارن | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطب الشرعي | الخبرة القضائية | استقلال القضاء | الأدلة الجنائية | وزراة الداخلية | وزارة العدل | مخالفة الدستور | Forensic Medicine Department | Judicial Experts | Judiciary Independence | Criminal Evidence | Ministry of Interior | Ministry of Justice | Violation of Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: يستند القضاء الجزائي على تقارير الطب الشرعي في تحديد العديد من المسائل المهنية المؤثرة في مجرى العدالة الجزائية؛ الأمر الذي جعل عدالة القضاء الجزائي مرتبطة بشكل كبير مع استقلال وكفاءة الطب الشرعي في تأدية مهامه. بالمقابل فقد كفل الدستور الكويتي مبدأ استقلال القضاء بنصوص صريحة لا تقبل التأويل؛ ولذلك فقد كان من واجب المشرع الكويتي أن ينظر بشكل موحد تجاه كل من القضاء والجهات التي ترتبط بعمله من حيث تقديم الخبرة، ومنها الطب الشرعي. إلا أن الواقع في الكويت قد ذهب في اتجاه مغاير، حيث يعد الطب الشرعي جزءا من إدارة الأدلة الجنائية والتي بدورها تتبع لوزارة الداخلية، رغم أن هذه التبعية تؤثر في استقلال التقارير المرتبطة بالأدلة الجنائية؛ وهذا ما يطعن في استقلال الطب الشرعي من ناحية أولى، وفي أحكام القضاء الجزائي المستندة عليه من ناحية ثانية. وبخصوص الأقاليم التي تؤلف المملكة المتحدة مثل إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، فقد اعتمدت نظام استقلال خبير الطب الشرعي عن وزارة الداخلية نظريا، ولكنها فرضت عليه التسجيل في سجلات مجلس خدمات الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية مما طعن في استقلال الخبير. بينما في جمهورية إيرلندا-التي كانت ضمن التاج البريطاني ثم استقلت-، فقد تم إلحاق إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل. وقد جاء هذا البحث في إطار التعمق في الواقع التشريعي الكويتي لمناقشة المبررات القانونية التي دفعت إلى اتباع الطب الشرعي بوزارة الداخلية من جهة، ثم إقامة البرهان على أن هذه التبعية تخالف الدستور الكويتي من جهة أخرى، وذلك بالمقارنة مع البيئة التشريعية البريطانية في كل من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. وانتهينا إلى نتيجة أساسية مفادها ضرورة انتقال تبعية الطب الشرعي في الكويت إلى إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل؛ بغرض ضمان استقلال هذه المؤسسة.

Criminal justice is based on forensic expert reports, which has made the justice of judiciary highly correlated with the independence of the forensics department in the performance of its functions. On the other hand, the Kuwaiti Constitution guaranteed the principle of the judicial independence by explicit and unequivocal clauses; therefore, it was the duty of the Kuwaiti legislature to deal identically with both the judiciary and those who are related to judicial work in terms of providing expertise, including forensic medicine department. However, the reality in Kuwait has gone in a different direction, where the forensics department is affiliated to the Ministry of Interior; this situation challenges the independence of the forensic department on the one hand, and the criminal judiciary based on forensic reports on the other. The parts of the UK, such as England, Wales and Northern Ireland, theoretically adopted the system of independence of the forensic expert from the Home Office, but in return forced him to register with the Home Office’s Forensic Services Board, challenging the independence of the forensic expert. While in the Republic of Ireland -which was a part of the UK Crown but then became independent- the forensic department was attached to the Ministry of Justice. This research came within the framework of the Kuwaiti legislative reality to discuss the legal justifications that led to the affiliation of the forensic department to the Ministry of Interior on the one hand, then to establish that this affiliation violates the Kuwaiti constitution on the other hand, compared with the UK and the Republic of Ireland’s legislative environment. We have reached a fundamental conclusion that forensic department in Kuwait should be transferred to the affiliation to the Ministry of Justice’s experts list, in order to ensure the independence of this department.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.