ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القصد الجنائي الخاص في جريمة ا...>الوصف

القصد الجنائي الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات المالية والمصادقة عليها: دراسة تحليلية نقدية مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي

العنوان بلغة أخرى: Specific Criminal Intent in the Offense of Manipulation & Certification of Financial Statements - Auditor & Corporate Officers: Critical Analytical Study between Kuwait and the U. S. Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العازمي، محمد محزم الحبيني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 253 - 291
DOI: 10.34120/0318-044-004-021
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1135840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوائم المالية | القصد الجنائي | التشريعات الكويتية | القوانين الأمريكية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مراقب الحسابات | رؤساء الشركة | البيانات المالية | الغش المحاسبي | التلاعب بالبيانات | البيان الكاذب | البيان المضلل | القصد الجنائي الخاص | القصد الواعي "مصطلح أمريكي" | العلم | Auditor | Corporate Officers | Financial Statements | Accounting Fraud | False Statements | Misleading Statements | Statement Manipulation | Private Criminal Intent | Wilfully and Knowingly | Knowing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: يتلخص موضوع البحث في اشتراط "إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة" كقصد جنائي خاص مطلوب إثباته في مراقب الحسابات ورؤساء الشركة، وذلك فيما يتعلق بجريمة التلاعب بالبيانات المالية والمصادقة عليها (المشاركة في إعداد بيانات مالية غير مطابقة للواقع) وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016. فهذه القواعد ستؤدي إلى عدم إمكانية إقامة الدليل القاطع على وجود نية إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة لدى مراقب الحسابات، خاصة أن تقدير ظروف إثباتها -مثل فداحة ودلالة الخطأ -يرجع لقاضي الموضوع. وبالنظر إلى عدم اشتراط مصادقة رؤساء الشركة على بياناتها المالية في القانون الكويتي، فإن إثبات قصدهم الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات المالية سيكون أكثر صعوبة، خاصة أن قيام القصد الخاص عبر تقدير نية إخفاء مركز الشركة المالي يحتاج إلى وجود عنصر التخصص في المحاسبة حتى يعرف الشخص تأثير الخطأ المحاسبي على المركز المالي، وهو غير الموجود دوما لدى رؤساء الشركة. وبالمقارنة مع هذه المواقف القانونية، نقوم بتحليل ونقد موقف المشرع الأمريكي عبر قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، حيث تم الاكتفاء بـــــــ: "القصد الواعي" تجاه أي شخص خاصة مراقب الحسابات الملزم بالمصادقة على البيانات -وذلك بهدف تحقيق أية نتيجة إجرامية عن إصدار بيانات كاذبة أو مضللة، مما أتاح إقامة أركان الجريمة على الوقائع بعد قيام الواقعة على بياناته جوهرية ذات معنى، وقيام العلم بها دون اشتراط نتيجة إجرامية محددة. فيما ألزم المشرع الأمريكي الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي أيضا بالمصادقة على البيانات المالية للشركة عبر قانون Sarbanes-Oxleyلعام 2002، مما سهل قيام قرينة العلم بالبيانات الكاذبة أو المضللة والتجريم بناء على العلم المجرد أو القصد الواعي دون الحاجة لإثبات اشتراكهم بإعداد تلك البيانات، ودون اشتراط القصد الجنائي الخاص فيهم. الأمر الذي يوجب تحليل ونقد القانون الكويتي بالمقارنة مع التجربة التشريعية الأمريكية بهدف الوصول إلى النص الجزائي الذي يكفل التجريم الحقيقي والعادل لمراقب الحسابات.

This research is about the specific criminal intent to hide the corporations financial position when proving the crimes of auditors and corporate officers according to the Kuwaiti Companies Law No. 1 of 2016. This specific criminal intent can lead to the inability to establish conclusive evidence of the auditors intent. In addition, the fact that corporate officers are not obliged to certify a corporations financial statements can lead to more difficulty in proving their intent, especially the specific criminal intent to hide the company's financial position, which requires an element that is not always present in the corporations officers: specialization in accounting science. For comparison, we study the position of the U.S. legislature as exemplified in the Securities and Exchange Act of 1934. This law included a Wilfully and Knowingly rule that criminalizes the making of false or misleading statements against anyone, especially an auditor who certifies a financial statement. This law requires merely proving knowledge of the manipulated statements. The U.S. legislatures Sarbanes-Oxley Act of 2002 also obliges a corporations chief executive officer (CEO) and chief financial officer (CFO) to certify its financial statements. This requirement makes the wilfully and knowingly rule easier to prove without proving the role of those officers in creating these statements and without requiring any specific criminal intent. Creating the fairest penal clause possible necessitates comparing the Kuwaiti law with the U.S. ones.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.