| المستخلص: |
يتناول موضوع البحث حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي الذي يعد الدعامة الأساسية لحفظ التوازن بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد ناقشت المادة 107 من الدستور بالنص على أنه : ((للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد)) ومن خلال ذلك فقد ركزت الدراسة على بيان الوجه الحقيقي حول الحق في حل مجلس الأمة من قبل الحكومة وهو الرغبة في إفلات السلطة التنفيذية من الرقابة البرلمانية حتى تكون بعيدا عن أعين من لهم الحق في تلك الرقابة، أو قد يكون الغرض الوصول إلى أغلبية برلمانية متفقة مع رغبات السلطة التنفيذية مطاوعة لأمانيها مما يدعوها -السلطة التنفيذية -لاستعمال هذا الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 107 من الدستور. ومن خلال ذلك فقد اشترطت المادة 107 توافر أسباب وضمانات لاستعمال هذا الحق، وهو ما ستتم مناقشته من خلال تلك الدراسة.
This study sheds the light on the right to dissolve the National Assembly (NA) in accordance with Kuwait constitutional system, which is deemed as an essential pillar to preserve the balance between the government and NA, as stated in the article 107, “the Amir may dissolve the National Assembly by a decree in which the reasons for dissolution are indicated. However, dissolution of the Assembly may not be repeated for the same reasons. In the event of dissolution, elections for the new Assembly are held within a period not exceeding two months from the date of dissolution, if the elections are not held within the said period, the dissolved Assembly is restored to its full constitutional authority and meets immediately as if the dissolution had not taken place. The Assembly then continues to function until the new Assembly is elected”. Accordingly, the study focused on the true reasons behind exercising the right to dissolve NA at the hands of government, i.e. executive power, either to evade the parliamentary oversight, or having a parliamentary majority in agreement with the demands of the executive power, which encourages the latter to use the right described in above article 107. However, the article 107 required the existence of grounds and assurances, which will be discussed later in this study, for using the said right.
|
