المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
المؤلف الرئيسي: | الشكري، علي يوسف عبدالنبي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alshukri, Ali Yousuf |
المجلد/العدد: | ع 7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 13 - 46 |
ISSN: |
1993-7016 |
رقم MD: | 352885 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, EduSearch, AraBase, HumanIndex, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة ، كونه يتعلق أولا بحماية أعلوية الدستور وقدسيته لا أمام التشريع الوطني ، ولكن أمام التشريع الدولي ، هذا إضافة إلى أن هذه الرقابة بصورتها المثالية تشكل سدا منيعا أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها . إذا ما علمنا أن الكثير من الدول لم تهدد مصالحها ولم يمس استقلالها وسيادتها إلا بفعل المعاهدات التي أبرمتها . وتبنت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيمها لهذا النوع من الرقابة ، فمنها من أسندها للسلطة التشريعية ( التصديق ) ومنها مَن تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات والحارس الأمين على القانون وتطبيقه ، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة ( المجلس الدستوري ) تمارسها إلى جانب اختصاصات أخرى . لكن الإشكال يثار بالنسبة للدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة ، بل ولم تحدد أصلا القيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للتشريع الداخلي ( العادي – الدستور ) واكتفت برقابة السلطة التشريعية . ويتفاقم الإشكال في ظل هذه الدساتير بفعل عدم استقلال السلطة التشريعية و تبعيتها للسلطة التنفيذية أو نتيجة لعدم الخبرة والاختصاص ، ومثل هذا الإشكال ما تعاني منه العديد من البرلمانات العربية . |
---|---|
ISSN: |
1993-7016 |
البحث عن مساعدة: |
774922 788687 621916 |