| المستخلص: |
يمتلك القانون التجاري الفرنسي نظاما فريدا لعقد الإيجار التجاري، يميزه عن غيره من قوانين الاتحاد الأوروبي. وهذا النظام يقوم أساسا على حماية الملكية التجارية بإعطاء المستأجر ثلاث مزايا رئيسية، تتمثل أولا بفرض مدة أدنى وهي تسع سنوات، وثانيا بإعطاء المستأجر الحق بتجديد العقد عند انتهاء مدته أو بدفع تعويض عن الإخلاء، وثالثا بانتقال حق الإيجار لمشتري المحل التجاري بقوة القانون ودون حاجة لرضاء المالك. وقد تعرض هذا القانون لانتقادات عديدة لمبالغته في حماية المستأجر، واعتقد البعض أنه سيجري تعديله حتى يتواءم القانون الفرنسي مع باقي قوانين الاتحاد الأوروبي. إلا أنه وخلافا لهذه التوقعات، قام القانون رقم 626-2014 ليوم 18/6/2014، والمسمى قانون بينل (Pinel)، بتعديل نظام الإيجار التجاري ليزيد بشكل ملحوظ من امتيازات المستأجر. وبالنظر لأهمية هذا النظام الفريد ولحداثة التطورات التي طرأت عليه، يهدف هذا البحث إلى شرح هذا النظام بحسب أخر التعديلات التي أحدثها قانون بينل (Pinel) لعام 2014 الخاص بالحرف والتجارة والمتاجر الصغيرة جدا.
French commercial law has a unique status of commercial lease, sets it apart from other laws of European unity. This system is based mainly on the “Commercial ownership” protection, which consist of three major advantages enacted in the interest of the tenant, the first is a minimum term of commercial lease for nine years, and secondly, the tenant is entitled in principle to renew the lease when it expires, or, failing that, the payment of compensation for eviction, and thirdly, the transfer of tenancy right to the business’s purchaser occurs by force of law and without needed the consent of the landlord. This status has been subjected to numerous criticisms because of its exaggerated protection of the tenant, and so, some theorists had thought that it will be amended in order to harmonize French law with the rest of European laws. However, contrary to these expectations, the Law No. 18- 6- 2014 dated 626- 2014 and named "Pinel Act", has modified the commercial code by increasing significantly the tenant’s privileges. Given the importance of this unique status, and because of many recent developments, this research aims at explaining this status according to the latest amendments brought by "Pinel Act", who concern craft, trade and too small shops or micro-enterprises.
|
