ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة كآلية لحماية المستهلك

المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: مشرفى، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 158 - 174
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1143175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
LEADER 04466nam a22002297a 4500
001 1886257
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مشرفى، عبدالقادر  |q Meshrefi, Abdulqader  |e مؤلف  |9 487066 
245 |a المسؤولية الجزائية للشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة كآلية لحماية المستهلك 
260 |b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل  |c 2018  |g جوان 
300 |a 158 - 174 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يسعى المشرع من وراء سن النصوص القانونية إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع لمنع تعارض المصالح وتجنب اختلال التوازن في العلاقات وتوقيع الجزاء على مخالفة هذه النصوص، ومن بين أهم الميادين التي استدعت تدخل تشريعي تلك المتعلقة بحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المعيبة نظرا لوجود هذا الأخير كطرف ضعيف في العقد وعجز القواعد التقليدية عن توفير الحماية المطلوبة له وهو ما دفع بأغلب التشريعات إلى تكريس حمايته ووضع آليات وهيئات ترافق المشرع في تغطية هذه المهمة خاصة بعد دخول الشركات التجارية عالم الإنتاج. ومن بين هذه الآليات تكريس المسؤولية الجزائية لهذه الشركات عن منتجاتها المعيبة، لكن الجانب العملي أثبت أن الكثير من المتابعات الجزائية والعقوبات الناتجة عن المخالفات المرتكبة من طرف الممثلين الشرعيين للشركات وأجهزتها تطبق عليهم فقط دون الأشخاص المعنوية التي ارتكبت الجرائم باسمها ولحسابها مما يحول دون اقتطاع هذه المخالفات من المصدر. كما أن هذه المتابعات الجزائية والعقوبات لا تطبق على هؤلاء الأشخاص الطبيعيين بصفتهم ممثلين للشركات بل كأشخاص عاديين مع أن المشرع استحدث صحيفة السوابق القضائية للشركات التجارية مع تخصيص جانب منها لممثلي الشركات التجارية. 
520 |b The legislator seeks to regulate the behavior of persons in society to prevent conflicts of interest, avoid imbalances in relations, and sanction the violation of these provisions. Among the most important areas that require legislative intervention are those related to consumer protection against the dangers of defective products, In the contract and the inability of the traditional rules to provide the protection required for him, which led most legislation to devote protection and the development of mechanisms and bodies accompany the legislator to cover this task, especially after the entry of businesses in the world of production. Among these mechanisms is the criminal liability of these companies for their defective products. However, the practical aspect has shown that many criminal prosecutions and penalties resulting from violations committed by legitimate representatives of companies and their agencies are applied to them only without the moral persons who committed the crimes in their name and account, from the source. These criminal prosecutions and penalties are not applied to these natural persons as representatives of companies but as ordinary persons, although the legislator has introduced the case law of commercial companies with some of them assigned to representatives of commercial companies. 
653 |a المسؤولية المدنية  |a الغش التجاري  |a قانون الأعمال  |a حماية المستهلك  |a المنتجات المعيبة  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Labor and Employment Law  |f Mağallaẗ qānūn al-ՙamal wa al-tašġīl  |l 006  |m ع6  |o 2257  |s مجلة قانون العمل والتشغيل  |v 000  |x 2437-1157 
856 |u 2257-000-006-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1143175  |d 1143175