المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية للتعرف على ترقية القانون الاتفاقي لتنظيم علاقات العمل في الجزائر. وأشارت إلى أن من خلال تتبع تنظيم العلاقات المهنية في المؤسسات الاقتصادية من الاستقلال، ونجد أن الاتفاقية الجماعية للعمل كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية في المؤسسات الاقتصادية. وبينت عدم فعالية تنظيم التفاوض الجماعي لخلق قانون عمل اتفاقي مشيراً إلى عدم أدراك طرقا التفاوض الجماعي أهمية التفاوض الجماعي، وضعف التمثيل لدى أطراف التفاوض الجماعي. وناقشت آفاق إصلاح تنظيم التفاوض الجماعي في مشروع تقنين العمل الجزائري موضحاً ضرورة إعادة ترتيب مستويات التفاوض الجماعي، وتكريس العمل بآلية تعميم الاتفاقيات الجماعية المهنية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن عند إلزام جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بالاتفاقية الجماعية المهنية، من شأنه أن تجد قواعد اتفاقية تخص تنظيم العلاقات المهنية، وبالتالي يتحقق الغرض من إزالة التنظيم وتكريس الطابع التفاوضي لعلاقات العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|