تسجيل دخول الزائر 0
الرئيسية > الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة و...>الوصف

الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة وآثاره على الحق في العمل

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: المخلوفي، فضيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 185 - 193
رقم MD: 1517776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العمل | عقود العمل | علاقات العمل | الالتزامات التعاقدية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

download-count-image

23

أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى تحليل مدى مشروعية شرط عدم المنافسة في عقود الشغل الفردية والجماعية ضمن المنظومة القانونية المغربية، مع التركيز على تأثيره في الحق الدستوري في العمل، حيث يوضح الباحث أن المشرع لم ينظم هذا الشرط صراحة في مدونة الشغل، مما أفرز جدلاً فقهياً وقضائياً حول شروط صحته ونطاق تطبيقه، ويستند الشرط إلى المادة 109 من ظهير الالتزامات والعقود التي تشترط أن يكون التقييد نسبياً من حيث الزمان والمكان وطبيعة النشاط، وأن يقوم على مصلحة جدية للمشغل تبرر اعتماده، كما تؤكد على أهمية التوازن بين حماية مصالح المشغل المشروعة كالأسرار التجارية والعلاقات الزبونية وبين ضمان عدم تقييد حرية العامل بشكل مفرط في ممارسة حقه بالالتحاق بعمل آخر، وتتناول أيضاً الآثار المترتبة على مخالفة هذا الشرط بما في ذلك المسؤولية العقدية للعامل والمسؤولية التضامنية للمشغل الجديد إذا كان على علم مسبق به، إضافة إلى دور القضاء في مراقبة شرعية الشرط ومدى تناسبه مع ظروف كل حالة خاصة في حالات الفصل التعسفي أو الاستقالة القسرية، وخلصت إلى أن غياب تنظيم تشريعي دقيق لهذا الشرط يضاعف من أهمية الرقابة القضائية لضمان حماية حقوق العمال دون مساس غير مبرر بحرية العمل، مع ضرورة أن يكون الشرط محدوداً ومعقولاً ومشروعاً ليظل قابلاً للتطبيق. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

عناصر مشابهة