ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الغرامة التهديدية في الأحكام ا...>الوصف

الغرامة التهديدية في الأحكام الاجتماعية القاضية بالإدماج وفقا للاجتهاد القضائي الجزائري

المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: نضال، سالمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nidal, Salmi
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 267 - 293
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1143260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الغرامات التهديدية | الأحكام القضائية | قانون العمل | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الغرامة التهديدية | إعادة إدماج العامل | التحصيل الفعلي | توحيد الإجتهاد القضائي | The Threat of a Fine | Reintegration of the Worker | Actual Collection | Unification of Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة منحها القانون لصاحب الحق المقضى به لكي يطالب أمام القضاء بإجبار المحكوم عليه بالحق بأن يسارع في عملية التنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنا في مدة معينة، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تعتبر ضمانة لتنفيذ الأحكام القضائية، لها طابع خاص يجعلها متميزة عن مفهوم العقوبة والتعويض، أما عن دورها في الأحكام الاجتماعية القاضية بإعادة الإدماج فيتمثل في حمل رب العمل أو الهيئة المستخدمة بحسب الحالة وإجباره على تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدماج العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة في معظم الحالات في منصب عمله. وطبقا لنص المواد 174 من القانون المدني، و625، 980 إلى 986 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية، فإنه لا يمكن للقاضي الاجتماعي أن يحكم بها بعد مطالبة العامل إلا إذا أثبت هذا الأخير امتناع الهيئة المستخدمة عن تنفيذ الحكم بإعادة الإدماج بموجب محضر عدم الامتثال، وأن يكون التنفيذ العيني لا يزال ممكنا، أما عن موقف القضاء الجزائري من تطبيقها فهو غير مستقر لحد الساعة على موقف واحد سواءا من ناحية تاريخ بداية سريان الغرامة التهديدية، تاريخ نهايتها، أو طريقة تقديرها مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع لسن نصوص دقيقة في هذا الشأن، وتوحيد موقف القضاء فيما يخص اعتماد طريقة التحصيل الفعلي للغرامة التهديدية بضرب مبلغ الغرامة في عدد الأيام المتأخر عنها، واستبعاد طريقة التقدير العام، مع تجسيد مبدأ استقلالية مبلغ التصفية عن التعويض لتفعيل دور الغرامة التهديدية كوسيلة للتنفيذ العيني.

A threatening fine is a means by which the law grants the right holder to demand that the court compel the convicted person the right to expedite the process of in-kind implementation where possible in a certain period. Therefore, the threat penalty is considered a guarantee for the implementation of judicial decisions. Compensation", while the irrole in the social provisions for reintegration is to induce the employer or the body used as the case and to compel him to implement the provision of reinsertion, which is the weak party in most cases in his position of employment. According to the provisions of articles 174 of the Civil Code, 625, 980 to 986 of the Code of Administrative Civil Procedure, the social judge can not judge them after the worker’s claim unless the latter proves that the body used to implement the reintegration judgment has failed under the non-compliance record, And that in-kind implementation is still possible, As for the position of the Algerian judiciary on its application, itis not stable until now on a single position, both in terms of the date of the beginning of the validity of the threat, the date of its end, or the manner of its assessment, which necessitates the legislator’s intervention to enact precise provisions in this regard and to standardize the position of the judiciary regarding the adoption of the collection method The actual amount of the fine shall be multiplied by the amount of the fine in the number of days delayed and avoided the general estimation method, reflecting the principle of the independence of the amount of liquidation from compensation in order to activate the role of the threatening fine as a means of implementation in kind.
ISSN: 2437-1157

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.