ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة السياسية على السياسة ا...>الوصف

الرقابة السياسية على السياسة التشريعية في مادة الحريات العامة

المصدر: اليوم الدراسي السادس : السياسة التشريعية بين حفظ النظام العام وإيثار الحريات العامة
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: فتاح، كمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خروبي، شوقي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 21 - 73
رقم MD: 1144564
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات | السياسة التشريعية | الرقابة السياسية | الحريات العامة | دستورية القوانين | المجلس الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة السياسية | المجلس الدستوري | العولمة | الإرهاب | النظام العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تشغل الحريات العامة حيزا هاما من الدراسات على المستوى الوطني والإقليمي وكذا القاري والدولي بسبب الانتهاكات التي تلحق بها جراء الحروب أو التعسف في استعمال السلطة، أو بدعوى حفظ النظام واستتباب الأمن وغيرها من الحجج التي لا يمكنها تبرير هذه التجاوزات. وتأتي الرقابة على دستورية القوانين كآلية لحماية الحريات العامة بحيث تهدف إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور، باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. ومن أجل ضمان وجود الرقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل، وعلى الرغم من أن الرقابة على دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري متخصص، فقد توجد الرقابة الدستورية حتى في غير وجود قضاء دستوري. وتعتبر الرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات خصوصية فرنسية دعت الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء من الرقابة الدستورية خشية تغليبه على السلطات الأخرى، وأصبحت الرقابة السياسية ذات مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958م، وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة أسماها المجلس الدستوري. في حين كانت الرقابة القضائية ذات خصوصية أمريكية طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، رغم عدم وجود قضاء دستوري متخصص، لكن المحكمة العليا الأمريكية التي هي في قمة التنظيم القضائي أقرت لنفسها حق الرقابة الدستورية منذ عام 1803م في الحكم الشهير الذي حكم به القاضي مارشال في القضية المشهورة ماربوري ضد ماديسون. ونظرا لأهمية الرقابة السياسية في نطاق الحريات العامة، اخترناه ليكون موضوعا لهذه الدراسة. وتأسيسا على ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو الآتي: إلى أي مدى تساهم الرقابة السياسية على السياسة التشريعية في الحفاظ على الحريات العامة؟ ومن بين التساؤلات المطروحة: - هل هناك علاقة بين تبني الرقابة السياسية وحماية الحقوق المعترف بها للأفراد والضمانات القاضية بعدم اعتداء الغير عليها؟ - ما هي الأسباب التي تدعو إلى تعنت منفذ القرار للتعسف في استعمال السلطة وعدم احترام الحريات العامة للأفراد؟ - وما هي التحديات التي تواجه النظام السياسي الفرنسي في مجال حماية الحريات العامة للمواطنين؟ تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأهمية البارزة التي تحتلها الرقابة السياسية على دستورية القوانين في نطاق الحريات العامة، فهو يستمد أهميته من مبررات وجوده، باعتباره يضع حدا للتعسف في استعمال السلطة، ويسمح بالمحافظة على الحريات العامة للفرد والجماعة. وتنقسم الدساتير من حيث إجراءات تعديلها إلى دساتير جامدة، ودساتير مرنة، وهذا التقسيم له أهمية خاصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، فليس هناك من حاجة لوجود هذه الرقابة الدستورية إلا في ظل وجود الدساتير الجامدة وذلك لوجود سلطتين هما السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور، والسلطة التشريعية التي تضع القانون العادي، أما فيما يخص الدساتير المرنة فإنه توجد سلطة واحدة تملك حق تعديل القوانين العادية والدستورية. ارتأينا في هذه الدراسة إتباع المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة على اعتباره أنهما الأنسب لمعالجة مثل هذه المواضيع المتضمنة مشاكل عملية، وذلك بالاعتماد أساسا على القراءة التحليلية لمضمون نصوص الدساتير والقوانين الفرنسية لأن بلوغ غاية هذا البحث لا تكون باستقراء وصفي لظاهر النصوص التشريعية، ولكن بتحليل مضامينها وسبل تطبيقها. حيث قسمنا المداخلة إلى قسمين: القسم الأول نستعرض فيه الإطار المفاهيمي والنظري للرقابة السياسية والحريات العامة، ويتم من خلاله تناول مفهوم ونشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، ثم التطرق إلى مزايا وعيوب الرقابة السياسية، وكذلك استعراض طبيعة قرارات المجلس الدستوري في حفظ الحريات العامة للمواطنين. بينما يتناول القسم الثاني: الإطار التطبيقي لدور الرقابة السياسية في حماية الحريات العامة للأفراد في ظل مشروع قانون الهجرة الجديد، مع التركيز على دراسة حالة المجلس الدستوري الفرنسي في مجال حفظ الحريات العامة للمواطنين. ونختم الدراسة بالتطرق إلى أهم الاقتراحات التي رأينا بأنها كفيلة بالحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الأفراد والجماعات، وكذلك أهم التحديات التي تواجه آلية الرقابة السياسية على دستورية القوانين لحماية الحريات العامة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها فرنسا. ومع أن الجانب العملي لا زالت تشوبه الكثير من الاختلالات في الإجراءات، ونظرا للتحولات التي تعرفها فرنسا في هذه الفترة فإن اللجوء إلى الرقابة السياسية في المستقبل القريب سوف يزداد خاصة في المسائل المرتبطة بالحريات العامة للمواطن ومصلحة الدولة. وبغية وضع حد لهذه الاختلالات من وجهة وتوفير شروط نجاح المرحلة السياسية الراهنة نقترح ما يلي: 1-إن قضية تحقيق الأمن وتعزيزه والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والقضاء على مصادر تهديده بالغة الأهمية، ووسائل تحقيق هذا الأمن والحفاظ على النظام العام ليست ظاهرة جديدة تميز الحياة المعاصرة بل أنها رافقت ظهور المجتمع البشري في مختلف مراحل تطوره، إلا أنها في الوقت الراهن تكتسي أهمية قصوى واستثنائية نظرا لاحتدام المصالح وكذا توسع نطاق ممارسة الحريات الفردية منها والجماعية، وهو ما يقتضي ضرورة الموازنة بين حقوق المواطن وحريته ومصلحة الدولة والتزاماتها. 2-كل مجتمع من المجتمعات البشرية معرض لوقوع مشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام والحريات العامة معا، كأعمال التخريب والحرق والنهب وأعمال العنف التي تشكل خطراً على أمن واستقرار البلاد، وهو ما يتطلب تدخل مصالح الأمن لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية واستتباب الأمن. 3-يتطلب نجاح حماية الحريات العامة مشاركة جميع الفواعل الرسمية وغير الرسمية في وضع أسس سليمة لسير الحياة العامة في الدولة والمجتمع وفق قواعد قائمة على العدالة والحرية والمساواة. 4-كما تستدعي ضرورة حفظ النظام إصدار تشريعات تتلاءم وتتناسب مع الظروف والمستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسية حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين.

Les libertés publiques occupent une place importante des études au niveau national et régional, ainsi que continental et international en raison de violations subies par eux à la suite de la guerre ou de l'abus de pouvoir, ou sous prétexte de maintenir l'ordre et la sécurité et d'autres arguments qui ne peuvent justifier ces excès. Et venez contrôle sur la constitutionnalité des lois comme un mécanisme pour protéger les libertés publiques, afin que vise à renforcer les fondations et les piliers de l'état juridique existant sur la primauté du droit et d'empêcher la sortie de la Constitution, en tant que régulateur des règles élémentaires de respect dans le pays et pour défendre la volonté du peuple qui ont émis la Constitution et la protection des droits et libertés fondamentaux des individus. Afin d'assurer l'existence d'un contrôle de la constitutionnalité des lois doit être la foi dans le principe de la légitimité et l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, et malgré le fait que le contrôle de la constitutionnalité des lois est pas liée à relier la raison le résultat qu'il y dépensent un spécialiste constitutionnel, a le contrôle constitutionnel exister même en présence d'un système judiciaire constitutionnel. Le contrôle politique sur la constitutionnalité des lois sur la vie privée française appelée, conditions philosophiques historiques politiques pour maintenir l'élimination de la censure constitutionnelle de peur prévaut sur d'autres autorités, et est devenu le contrôle politique d'une place de choix dans la Constitution de la Cinquième République française en 1958, et a confié la fonction de surveillance de l'organisme qu'il a appelé le Conseil constitutionnel. Alors que le contrôle judiciaire de la vie privée des États-Unis tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, bien qu'il n'y ait pas constitutionnelle passer un spécialiste, mais la Cour suprême des États-Unis, qui est au sommet de l'organisation judiciaire approuvée pour lui-même le droit de contrôle constitutionnel depuis 1803 dans le célèbre arbitre, qui a été condamné par le juge Marshall dans la célèbre affaire Marbury v. Madison. Compte tenu de l'importance de la censure politique dans le champ des libertés publiques, nous avons choisi de faire l'objet de cette étude. Basé sur le haut, le problème de l'étude peut être formulé comme suit : Dans quelle mesure contribuent à un contrôle politique sur la politique législative dans la préservation des libertés publiques ? Parmi les questions posées : - Y'a-t-il une relation entre l'adoption de la censure politique et la protection des droits reconnus aux individus et aux garanties de ne pas juger par le non -agression ? - Quelles sont les raisons de la décision de l'intransigeance du port pour abus de pouvoir et le manque de respect des libertés publiques des individus ? - Quels sont les défis auxquels est confronté le système politique français dans le domaine de la protection des libertés publiques des citoyens ? Cette étude vise à expliquer l'importance saillant occupée par un contrôle politique sur la constitutionnalité des lois dans le champ des libertés publiques, il tire son importance de sa raison d'être, que de mettre un terme à l'abus de pouvoir, et permet au public de préserver les libertés de l'individu et le groupe. Constitutions Divisé en tenues d'ajustée à la constitutions de rigide, flexible et constitutions d'action, et cette division est en particulier dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois d'importance, il n'y a aucune nécessité de l'existence de ce contrôle constitutionnel seulement en présence des constitutions rigides et que la présence des autorités des deux pouvoir constituant qui a nus la Constitution, et la puissance qui définit la loi législative ordinaire, soit à l'égard de constitutions souples sont trouvés et une seule autorité a le droit de modifier les lois ordinaires et constitutionnelles. Nous avons décidé dans cette étude suit la méthode analytique et la méthodologie de l'étude de cas pour être considéré qu'ils étaient les mieux adaptés pour traiter ces sujets inclus des problèmes pratiques, principalement en fonction de la lecture analytique du contenu des textes des constitutions et des lois françaises, parce que la fin de cette recherche ne peut être extrapolé descriptive des textes législatifs apparentes, mais l'analyse de ses implications et les moyens de les appliquer. Où notre intervention en deux sections du département: la première section, nous examinons le cadre conceptuel et théorique pour le contrôle politique et des libertés publiques, et par qui traitaient avec le concept et l'émergence d'un contrôle politique sur la constitutionnalité des lois, et puis adresser les avantages et les inconvénients de la censure politique, ainsi que l'examen de la nature des décisions du Conseil constitutionnel dans la préservation des libertés publiques des citoyens. Bien que l'article II : cadre appliqué pour le rôle de contrôle politique dans la protection des libertés publiques des individus en vertu de la nouvelle loi sur l'immigration, avec un accent sur le cas de l'étude du Conseil constitutionnel français dans le domaine de la préservation des libertés publiques des citoyens. Nous concluons l'étude en abordant les propositions les plus importantes que nous avons vu que des façons de réduire les violations flagrantes des droits des individus et des groupes, ainsi que les défis les plus importants auxquels le contrôle politique sur la constitutionnalité des lois pour protéger les libertés publiques mécanisme à la lumière de la situation politique actuelle qui prévaut en France Bien que le côté pratique souffre encore de beaucoup des déséquilibres dans la procédure, en raison des transformations défîmes par la France dans cette période , le recours à la censure politique dans un proche avenir va croître en particulier dans les questions relatives aux libertés publiques des citoyens et les intérêts de l'État. Afin de mettre un ternie à ces déséquilibres d'une part et de fournir des conditions pour le succès de la scène politique actuelle, nous proposons ce qui suit : 1. La question de la réalisation de la sécurité, promouvoir et maintenir la sécurité et la sûreté des personnes et des biens et d'éliminer les sources de sa menace très importante, et les moyens pour atteindre cet objectif de sécurité et de maintenir l'ordre public ne sont pas un phénomène nouveau caractérisent la vie contemporaine, mais elle est accompagnée par l'émergence de la société humaine dans les différentes étapes de son développement, mais il est à l'heure actuelle il est d'une importance primordiale et exceptionnelle en raison de l'intensification des intérêts ainsi que d'élargir la portée de l'exercice des libertés individuelles et collectives , qui exige la nécessité d'équilibrer entre les droits des citoyens et la liberté et les intérêts de l'Etat et de ses obligations. 2. Chaque communauté des sociétés humâmes présentent l'apparition de problèmes sociaux peut conduire à un préjudice de l'ordre public et les libertés publiques ensemble, comme des actes de vandalisme , d'incendie criminel , de pillage et de violence qui constituent une menace pour la sécurité et la stabilité du pays , ce qui nécessite l'intervention des services de sécurité pour rétablir la situation à la normale et rétablir la sécurité. 3. Le succès de la protection des libertés publiques exige la participation de toutes les fonctions formel et informel des acteurs dans le développement d'une base solide pour la conduite de la vie publique dans l'état et de la société selon des règles fondées sur la justice, la liberté et l'égalité. 4. L'appel à la nécessité de maintenir l'ordre et de la législation ajustement approprié dans les circonstances et les développements en cours sur la sécurité ou l'arène politique où le rétrécissement et le rétrécissement des droits et libertés des citoyens.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.