المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مثالب مشروع قانون الجامعات الحكومية المقترح من وزارة التعليم العالي. تناول المقال خمسة مثالب تشوب مشروع القانون وهي، الأولى يقوض مشروع القانون ما يدعيه بشأن الاستقلالية الإدارية للجامعة الحكومية. والثانية يعرقل مشروع القانون ما يدعيه بشأن الاستقلالية المالية للجامعات الحكومية. وناقشت الثالثة التداخل مع مسؤوليات المجلس الأعلى للتخطيط. وتحدثت الرابعة عن سلب صلاحيات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. وأكدت الخامسة على مآخذ على جوانب من منظومة الأخلاقيات الأكاديمية التي يقرها مشروع القانون. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه لم يخط التعليم العالي في الكويت الخطوات التي كان ينبغي أن يخطوها في دولة لديها وفرة في الموارد المالية والطاقات البشرية. وذكر المقال عدة أسباب لمناشدة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والجهات التشريعية رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، فمشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية لسنة (2016) يحمل مخاطر جمة، أبرزها إفقار فاعلية المؤسسة التعليمية؛ لأنه يضع عوائق إدارية ومالية وعلمية وتسفر مواده وبنوده عن ترويج لمركزية هائلة لوزير التعليم العالي وتركز السلطة بيده. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|