ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة مقارنة:>الوصف

دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability for Money Laundering Crime in Jordanian Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة ريادة الاعمال الإسلامية
الناشر: الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي
المؤلف الرئيسي: العندلي، محمد مقبل سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: فبراير
الصفحات: 1 - 47
DOI: 10.52471/1470-006-001-006
ISSN: 2058-5012
رقم MD: 1145498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | المسؤولية الجنائية | القوانين والتشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الجنائية | غسل الأموال | التشريعات الأردنية | Criminal Liability | Money Laundering | Jordanian Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة غسل الأموال واحدة من أهم وأخطر الجرائم الحديثة التي تنطوي على الكثير من التحديات الحقيقية والمحفوفة بالمخاطر لأنها لها آثار سلبية واضحة في الاقتصاد العالمي والدولي وقد ثبت أن هذا التأثير مختلف من بلد إلى آخر. آخر وفقا لكفاءة التدابير الوقائية التي اعتمدت من قبل بلد معين. يمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها عملية تحويل الأموال التي يتم جمعها من أفعال غير قانونية أو أصول على الرغم من المعرفة السابقة بعدم شرعيتها، عبر القنوات النقدية، أو وضعها في مشاريع، والتي تهدف من خلال هذا العمل إلى إخفاء مصادرها غير القانونية الحقيقية وجعله يبدو وكأنه قادم من أفعال قانونية. من المثير للدهشة، أن جريمة غسل الأموال كان لها جذور قديمة وطويلة في التاريخ من وجهة النظر الرئيسية، ولكن ظهور هذه الجريمة في هذا المصطلح وإفرازها كنشاط إجرامي خطير يمكن أن يكونا حديثًا نسبيًا خاصةً إذا كنا نضع في اعتبارنا أن مستوى هذه الجريمة يبدأ في الزيادة بشكل كبير في زيادة خطيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة، إلى الحد الذي يمكننا قوله خلال الأيام الحالية، لا يوجد بلد في العالم غير متأثر ويعاني من التأثير من هذه الجريمة. تحاول معظم هذه البلدان مواجهة هذه الجريمة ومعاملتها بطريقة خاصة أكثر ملائمة ومتوافقة مع طبيعة سياساتها الإجرامية التي اتبعتها هذه الدول واعتمدتها، ولهذا السبب القانون التشريعي الذي كان مستعدًا لعلاج هذه الجريمة تظهر في أكثر من شكل واحد وفقًا لطبيعة هذه الدول، والتنوع الثقافي، والطبقة الاجتماعية، والعديد من العوامل الأخرى. ولكن بصفة عامة، فإن الهيئة التشريعية الجنائية في معظم هذه الدول تجعل المسؤولية الجنائية للشخص الذي ارتكب هذه الجرائم، سواء كانت الأخيرة هي أمر شخصي مثل البنك أو الشركة التي لجنت هذه الجريمة أو أي شخص آخر قد يكون لديه شخصيات. علاقة بالنشاط النقدي أو المصرفي الذي ثبت أنه محرج في أي من أنشطة غسل الأموال. في الجانب الآخر، يمكن أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصًا موضوعيًا مثل الموظف، ومن المهم جدًا في هذا النوع من الجريمة أن نقول إن معظم التشريعات الجنائية التي اعتُمدت في التعامل مع هذه الجريمة موجهة بشكل أكثر صرامة درجة العقوبة عند التعامل معها، إذا ارتكبها موظف مصرفي أثناء قيامه بواجبه واعتبرها شرطا قاسيا يستلزم المزيد من العقوبة القاسية. كل هذا يعكس الرغبة الكبيرة للمشرع الجنائي في منع ارتكاب هذه الجريمة من قبل هذه المجموعة من الأشخاص الذين يعملون باسم المجتمع.

The money laundering crime had ancient and long roots in history from the main point of view, but the emergence of this crime in this term and its secretion as a dangerous criminal activity can be relatively recent, especially if we bear in mind that the level of this crime begins to increase dramatically in a dangerous increase Very during recent years, to the extent that we can say during the present days, no country in the world is unaffected and suffering the impact of this crime. Most of these countries are trying to confront this crime and treat it in a special way that is more appropriate and compatible with the nature of their criminal policies that these countries have followed and adopted, and for this reason the legislative law that was ready to treat this crime appears in more than one form according to the nature of these countries, cultural diversity, and social class, And many other factors But in general, the criminal legislature in most of these countries makes criminal liability for the person who committed these crimes, whether the latter is a personal matter such as the bank or company that committed this crime or any other person who may have personalities. Relation to the monetary or banking activity that has been proven to be embarrassing in any of the money laundering activities. On the other hand, the person who commits the crime can be an objective person such as an employee, and it is very important in this type of crime to say that most of the criminal legislation that has been adopted in dealing with this crime is more strictly directed to the degree of punishment when dealing with it, if it is committed by an employee. A banker while doing his homework and considered it a cruel condition that would entail more severe punishment. All this reflects the great desire of the criminal legislator to prevent this crime from being committed by this group of people who act in the name of society.
ISSN: 2058-5012

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.