ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة في الأحكام الجديدة لقانو...>الوصف

قراءة في الأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 247/15

العنوان المترجم: A Reading of The New Provisions of The Public Procurement and Public Facility Authorizations Law No. 15/247
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: خلدون، عيشة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khaldoun, Aicha
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 46 - 62
DOI: 10.53419/2259-000-006-003
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1145799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الصفقات العمومية | المرافق العامة | العقود الإدارية | أخلاقيات المهن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | تفويض المرفق العام | طلب العروض | التراضي | الإبرام | التنفيذ | الفسخ | الرقابة | التسوية الودية للنزاعات | سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية أحد المجالات الحيوية التي تساعد مختلف الأطراف الرسمية الفاعلة في الدولة على التدخل في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي من أهم الوسائل التي تعتمدها المصالح المتعاقدة انطلاقا من اعتبارها سلطة عامة قصد تنفيذ برامجها الهادفة لتحقيق المصلحة العامة.
وبسبب تعلق مشاريع ونشاطات الدولة بما يحدث من تغيرات وتطورات خارجية في كل المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية، جعل قانون الصفقات العمومية الخاضعة له يتغير ويتطور باستمرار تبعا لهذه المقتضيات وصولا للمرسوم الرئاسي الحالي رقم 15/247 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي جاءت أحكامه بهدف تحسين الإجراءات المتبعة في تحديد الاحتياجات الإدارية التي يتطلب تحقيقها إبرام الصفقات على ضوء مراعاة التحديد الدقيق لمعايير الاختيار، وكذا تنفيذها المطابق للمواصفات المطلوبة مع التأكيد على ضرورة تفعيل التسوية الودية للنزاعات التي يمكن حدوثها أثناء هذا التنفيذ، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بتكوين الأعوان العموميين الذين لهم علاقة بهذه العقود وإمكانية تفويض المرفق العام وكذا إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

Public transactions are one of the vital areas that help various official actors in the state intervene in economic and social development. They are the most important means adopted by contracting interests as a public authority in order to implement their programs aimed at achieving the public interest.
Due to the fact that the projects and activities of the state are related to external changes and developments in all fields, whether social or economic, it made the law on public transactions change and evolve continuously according to these requirements and reaching the current Presidential Decree No. 15/247, which includes the Law on Public Transactions and General Utility Authorizations. Its provisions are designed to improve the procedures followed in determining the administrative needs that require the conclusion of transactions in light of taking into account the precise definition of selection criteria as well as its implementation in conformity with the required specifications while stressing the need to activate the amicable settlement of disputes that may occur during such implementation. It also includes some other provisions relating to the formation of public agents involved in these contracts, the possibility of authorizing the public utility, as well as the establishment of the authority to control public transactions and public utility authorizations.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.