ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها

العنوان بلغة أخرى: Constitutionality of the Criminal Court’s Change of Charge Description and Amendment
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: علي، ماجد حمودي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 577 - 608
DOI: 10.51837/0827-000-059-053
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1145846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تغيير التهمة | تعديل التهمة | الوصف القانوني | التكييف القانوني | المشروعية | الدستورية | المحكمة الجزائية | Change the Charge | Charge Adjustment | Legal Description | Legal Conditioning | Legality | Constitutional | Criminal Court
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع البحث من المواضيع المهمة عند دراسة المشروعية الجنائية باعتبارها مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان من التجريم والعقاب بدون نص قانوني على اعتبار إن القانون يعبر عن إرادة الشعب ويقع ضمن اختصاص المشرع الجنائي بإنشاء الجرائم والعقوبات وفقاً للدستور الذي ينص على مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي يحضر على القاضي إنشاء جرائم جديدة أو عقوبات لم ينص عليها المشرع إذ ينحصر اختصاصه في تطبيق القانون على الوقائع التي رفعت بها الدعوى. لذا يعتبر تقيد محكمة الموضوع بوقائع الاتهام ركيزة أساسية لضمان سير العدالة، فمتى تعتبر المحكمة قد تعدت حدودها والأثر الذي يترتب على ذلك؟ إن أهمية البحث تكمن في أن إعطاء سلطة للمحكمة في تغيير التكييف القانوني أو تعديل التهمة قد لا يتفق مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة واستقلال القضاء وهذا هو الفرض النظري للبحث أما الفرض العملي المطروح هو عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه جهة الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم.

The subject of the research is one of the important topics when searching for criminal legality as it is a basic principle for protecting human rights from criminalization and punishment without a legal provision, given that the law expresses the will of the people and falls within the jurisdiction of the criminal legislator to establish crimes and penalties in accordance with the constitution that states the principle that there is neither crime nor punishment Except with a stipulation, and therefore the judge is prohibited from establishing new crimes or penalties not stipulated by the legislator, as his jurisdiction in applying the law is limited to the facts in which the case was filed. Therefore, the trial court’s adherence to the facts of the indictment is considered a basic pillar to ensure the conduct of justice. The importance of the research lies in the fact that giving the court authority to change the legal conditioning or amend the charge may not be consistent with the constitutional principle (separation of powers) and the independence of the judiciary. This is the theoretical imposition of the research. To the accused.

ISSN: 1997-6208