ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص الدولي لمحاكم دولة ال...>الوصف

الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات وفقا للتشريعات الوطنية: دراسة وصفية تحليلية

العنوان المترجم: The International Jurisdiction of The UAE Courts in Accordance with National Legislations: An Analytical Descriptive Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: السبوسي، سعيد سيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 36
DOI: 10.53419/2259-004-001-001
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1145855
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | المحاكم الإماراتية | التشريعات الوطنية | القضاء الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The international jurisdiction of the judiciary means the set of legal rules that determine the competence of national courts to adjudicate disputes having a foreign element if submitted to them for adjudication. Disputes with a foreign element mean that the parties to the litigation or one of them are not citizens of the state in which the court is responsible for adjudicating such litigation, or the litigation is against property that is outside the state of the court. In other words, it can be argued that the international jurisdiction of the judiciary determines cases in which national jurisdiction is competent to adjudicate the dispute with foreign elements not belonging to the state of the court. The rules of international jurisdiction determine the scope of jurisdiction of national courts in relation to disputes of an international nature. It is one of the most important rules of the special international law since the identification of the court with jurisdiction to adjudicate a dispute with a foreign element has to find the final resolution of the dispute. The validity of the sentence issued also depends on it if it was issued by a court competent to hear the litigation. If a dispute with a foreign element is brought before the courts, the judge must first examine whether the dispute falls within the jurisdiction of the courts of his state or not. The judge conducts this research in light of the rules of conflict of international jurisdiction. In the UAE, like most countries in the world, many legal difficulties have arisen regarding the application of the system of international jurisdiction for national courts as a result of the nature of the lack of clarity of some of the provisions contained in the laws governing the principles and provisions of this extended jurisdiction such as the Federal Civil Transactions Law No. 5 of 1985 and the Federal Civil Procedure Law No. 11 of 1992. This is in addition to the absence of an independent law to regulate all matters related to private international law in the country, including the international jurisdiction of national courts, as is the case in both Bologna and the Czech Republic. Therefore, this research aims to study the topic of international jurisdiction of national courts and explain the legal difficulties raised by applying this jurisdiction under the UAE legal system while trying to develop legal solutions to overcome these difficulties.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

يقصد بالاختصاص الدولي للقضاء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني الدولة فيها المحكمة المنوط بها الفصل في هذه الخصومة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج دولة المحكمة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاختصاص الدولي للقضاء يحدد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بالفصل في النزاع مع وجود عناصر أجنبية لا تنتمي إلى دولة المحكمة. فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع، كما يتوقف عليه سلامة الحكم الصادر حال كونه صادرا من محكمة مختصة بالنظر في الخصومة. فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يشرع فيها أن يبحث أولا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. وفي دولة الإمارات شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم فقد ثارت العديد من الصعوبات القانونية بشأن تطبيق منظومة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كنتيجة طبيعة لعدم وضوح بعض النصوص الواردة في القوانين التي تنظم مبادئ وأحكام هذا الاختصاص الممتد مثل قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، هذا إلى جانب عدم وجود قانون مستقل لتنظيم كافة المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص في الدولة بما فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كما هو الحال في كل من بولونيا وجمهورية التشيك، لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وبيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تطبيق هذا الاختصاص في ظل النظام القانوني الإماراتي مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة هذه الصعوبات.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.