ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام العام والآداب العامة وأ...>الوصف

النظام العام والآداب العامة وأثرهما على تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Public order and Public Morals and their Impact on the Implementation of Arbitration Provisions in Accordance with the UAE Civil Procedure Law No. 11 of 1992 and its Amendments: Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: السبوسي، سعيد سيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 345 - 380
DOI: 10.53419/2259-004-002-023
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
التحكيم الدولي | التشريعات الإماراتية | القوانين التجارية | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن النظام العام والآداب العامة وأثرهما على تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (11) لسنه (1992) وتعديلاته. اعتمد البحث على المنهج المقارن. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول الأول تحديد المقصود بمفاهيم التحكيم والنظام العام والآداب العامة، واشتمل على مطلبين وهما، المقصود بمفهوم التحكم والمسائل المرتبطة به، والمقصود بمفهومي النظام العام والآداب العامة والمسائل المرتبطة بهما. وعرض الثاني النظام العام والآداب العامة وأثرهما في بطلان وتنفيذ حكم التحكيم، وتكون من مطلبين وهما، النظام العام والآداب العامة وأثرهما في بطلان حكم التحكيم، النظام العام والآداب العامة وأثرهما في تنفيذ حكم التحكيم. وأكدت نتائج البحث على وجود قانون مستقل للتحكيم يعد خطوة كبيرة على طريق التقدم لنظام التحكيم في دولة الإمارات وتكمن أهميته في إعطائه دفعة للتجارة والاستثمار، وأن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (11) لسنه (1992) وهو القانون المنظم حالياً لشؤون التحكيم بدولة الإمارات، وحظر المشرع الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لنصوص قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة (1992) بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في ذات القانون والخاصة بالطعن على أحكام القضاء العادية. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات ومنها، ضرورة قيام المشرع في دولة الإمارات بالإسراع في وضع قانون مستقل ينظم كافة المسائل المرتبطة بالتحكيم وفصله تماما عن قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة (1992) وذلك بهدف مسايرة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.