| المستخلص: |
نظمت التشريعات محل الدراسة الحقوق الحزبية وفق شروط معينة ذات طبيعة موضوعية، حتى يمكن أن تمارس وتتحقق الغاية من إباحتها، غير أن هذا التنظيم أخرج فئات معينة من نطاق ممارسة هذه الحقوق، وعمل على فرض قيود معينة تبعا لتوفر صفات معينة في الأشخاص الذين يعدون مواطنين وتنطبق عليهم الشروط العامة لممارسة الحقوق السياسية، فأصبحت الصفة الرسمية للمواطن في الدولة، وطبيعة الوظيفة، أو التكليف العام التي يمارسها، ومن شأنها أن تفرض قيودا على ممارسته لحقوقه الحزبية قد تصل أحيانا إلى الحظر، ومنعه من ممارستها نظرا لأسباب تضطره عند ممارسته هذه الحقوق إلى التقصير في واجباته، وانتهاكا للحريات العامة، ومن هنا فقد كان للصفة الرسمية آثار مختلفة في ممارسة الحقوق الحزبية، إذ اتجهت بعض الدول إلى الاعتراف في تشريعاتها بحق هذه الفئات في ممارسة هذه الحقوق، ولكن بعد فرض قيود على هذا الحق، في حين اتجهت تشريعات دول أخرى إلى حظر ممارسة هذه الحقوق بصورة مطلقة.
The legislations under study examined party rights according to certain conditions of an objective nature, so that the purpose could be exercised and achieved, However, this organization excluded certain categories of the exercise of political rights and imposed certain restrictions according to the availability of certain characteristics in persons who are citizens and apply They have the general conditions for exercising political rights. The official status of the citizen in the state, the nature of the job, or the general mandate exercised by him, may impose restrictions on the exercise of his party rights, and may sometimes lead to banning and preventing him from practicing it, And the violation of public freedoms, Hence, the official status has different effects in the exercise of partisan rights, Some countries have tended to recognize in their legislation the right of these groups to exercise partisan rights, but after restrictions on this right, To prohibit the full exercise of those rights.
|
