ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد السياسة الشرعية...>الوصف

قواعد السياسة الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Rules of Sharia Policy
المصدر: أبحاث
الناشر: جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
المؤلف الرئيسي: العجلان، فهد بن صالح بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Aglan, Fahd bin Salah
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 327 - 377
DOI: 10.52840/1965-000-021-007
ISSN: 2710-107X
رقم MD: 1146116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | السياسة الشرعية | أصول الفقه | المقاصد الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الشرعية | أصول السياسة الشرعية | أوجه السياسة الشرعية | مشروعية الساسة الشرعية | Sharia Policy | The Principles of Sharia Policy | Aspects of Sharia Policy | Legitimacy of Sharia Policy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: "Rules of Sharia Policy" is One of the Important Terms in the Study of Sharia Policy among Contemporary Scholars. however, there are Different Opinions in defining what is meant by this Rule and in its Relation with Some Similar Terms such as "the Principles of Sharia Policy." This Research has proceeded to relate Rules with Significant or Effective Tools or Aspects which can be relied Upon in justifying Work by Sharia Policy. this makes it Different from the Principles of Sharia Policy, which means the Total Evidence that Indicates the Legitimacy of working with Sharia Policy. These Rules can be limited to Five Aspects: -To restrict the Permissible. -To authorize the Ruler to settle Disputes/Differences. -To understand that the Ruler's Decision is for the Welfare of the Masses. -To balance between the Welfare and Harms. -To have the Power of Obligation. Each of these Rules indicated the Consideration of Sharia Principles, with Limits and Conditions. nevertheless, the Legitimacy of Sharia Policy depends on One of these Five Rules.

من المصطلحات المهمة في بحث السياسة الشرعية عند المعاصرين: قواعد السياسة الشرعية، وثم اختلاف في تحديد المراد بالقاعدة، وفي العلاقة بينها وبين المصطلحات المشابهة لها كأصول السياسة الشرعية. وقد سار البحث على جعل القواعد متعلقة بأدوات أو أوجه معتبرة مؤثرة، يعتمد عليها في تسويغ العمل بالسياسة الشرعية، وهو ما يجعلها مختلفة عن أصول السياسة الشرعية التي تعني الأدلة الكلية التي تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية. وهذه القواعد يمكن أن تحصر في خمس قواعد هي: تقييد المباح، ورفع الحاكم للخلاف، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والإلزام بالولاية. وكل واحدة من هذه القواعد قد دل على اعتبار أصول شرعية، ولها حدود وضوابط للعمل بها، فالسياسية الشرعية تعتمد في مشروعيتها على الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الخمس.
ISSN: 2710-107X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.