ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قسمة العقارات التي لها سند في...>الوصف

قسمة العقارات التي لها سند في ضوء القضاء والتشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Division of Real Estates that Have a Bond in the Light of the Algerian Judiciary and Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: ميرة، وليد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 353 - 554
DOI: 10.53419/2259-004-003-031
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الدراسات القانونية | الملكية العقارية | قسمة العقارات | القسمة القضائية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
ميراث | قسمة | عقار | قضاء | شهر | ملكية | سند
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This research deals with the procedures of division of real estate which has no title, where dealing with real estate which has no title is one of the most complex issues faced by practitioners. Through this research, I have clarified that the only way to divide real estate which has no title is by a judicial only, because the judiciary can verify ownership by various ways. Property is a material fact that can be proved by various ways, especially if the source of ownership is inheritance or statute of limitations. That is the Supreme Court says in several of its decisions. After making decision of division by judiciary. The judgment must be deposited at administration of tax to register and then a deposited it in administration of land registry as long as the real estate does not have a title, the judgment dividing the real estate which has no title cannot deposit it at the administration of land registry . so the beneficiary of the judgment dividing a real estate which has no title .he should follow the procedures of real estate investigation for depositing his judgment at the administration of land registry.

يعالج هذا البحث قسمة العقارات التي ليس لها سند، حيث يعد التعامل مع العقارات التي ليس لها سند من اعقد المسائل التي يواجهه الممارسون. وقد بينت في هذا البحث أن الطريق الوحيد لقسمة عقار ليس له سند هو عن طريق القضاء فقط، حيث أنه يمكن للقضاء التثبت من الملكية بمختلف الطرق إذ أن الملكية واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف الطرق لاسيما إن كان مصدر الملكية الميراث أو التقادم وهو ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها، بعد صدور حكم القسمة لابد تسجيله ثم شهره في المحافظة العقارية طالما أن العقار ليس له سند لا يمكن إيداع حكم القسمة للشهر عملا بمبدأ الشهر السبق وعليه يتعين على المستفيد من الحكم إتباع إجراءات التحقيق العقاري لشهر حكمه وفقا لإجراءات التحقيق العقاري.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.