| LEADER |
04632nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1890694 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الشامي، منير حمود دخيل
|g Alshami, Munir Hmood Dakheel
|e مؤلف
|9 614743
|
| 245 |
|
|
|a نطاق سلطة المحكمة الدستورية العليا في ظل الرقابة على دستورية القانون الضريبي
|
| 246 |
|
|
|a The Scope of Authority of the Supreme Constitutional Court Under Over Control the Constitutionality of the Law
|
| 260 |
|
|
|b دار الأطروحة للنشر العلمي
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 55 - 69
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تتوخى القيود التي يفرضها الدستور، أن يكون لكل سلطة أنشأها قواعد يستقيم بها بنيانها وضوابط حركتها، ودائرة تعمل فيها، وقيما تنزل عليها، ومقاصد تبتغيها، وأن يكون تعاونها مع غيرها واقعا في الحدود التي رسمها الدستور. وفيما يجاوز قواعد الدستور في جوابها الشكلية والموضوعية، فإن سلطة المحكمة العليا على الشرعية الدستورية تفقد مبرراتها، ولو كان المدعي في الخصومة الدستورية قد أقامها للدفاع عن مثل عليا يؤمن بها، أو تثبيتا لقيم ينحاز إليها، أو تؤكيدا لأشكال ديمقراطية يطلبها، أو جدا يدور حول ملائمة النصوص القانونية المطعون عليها، أو حكمتها وما إذا كان لتقريرها من ضرورة، بل يتعين أن يستند عوارها إلى شكلية تطلبها الدستور فيها، ولكنها فارقتها أو إلى ضوابط موضوعية ألزمها الدستور بمراعاتها ولكنها نقضتها. فالدراسة تظهر أهمية ذلك النطاق الشكلي والموضوعي الذي حدده الدستور طريقا ومسلكا للمحكمة وهي تمارس رقابتها الدستورية، تتحرك من خلاله متفحصة دستورية القوانين الضريبية. والدراسة تهدف إلى بيان أن يكون القانون الضريبي مراعيا ومستوعبا للشكل والمضمون القانوني حتى لا يكون هناك عوار دستوري. وتتمثل أبرز النتائج في بيان أهم القيود الموضوعية والشكلية التي تتضمنها الدساتير المقارنة الخاصة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين في المجال الضريبي، تلك القيود التي تمثل أطار ونطاق تحرك المحكمة، في حين يصل البحث في نهايته إلى توصية مفادها أن يكون القانون مكتملا للأطر الدستورية حتى لا يكون هناك عوار دستوري في القانون أو التشريع
|
| 520 |
|
|
|b The study examines the constraints imposed by the constitution, that each authority established by it has rules that uphold its structure and its movement controls, the scope it operates in, the values it aims to, and the goal it aims for, and that its cooperation with others be within the limits set by the constitution. And the rules of the constitution, whether formal or substantive, the authority of the Supreme Constitutional Court over constitutional legitimacy loses its justifications, even if the plaintiff in the constitutional rivalry has established it to defend ideals that he believes in, or to establish values that are biased towards it. Alternatively, to affirm democratic forms aimed at it, or an ongoing debate on the appropriateness of the contested legal texts, or its wisdom and whether its report is necessary. Rather, its violation must be based on a form required by the constitution in it, which it did not stipulate or the objective controls stipulated by the constitution, but it was not observed.
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المحاكم العليا
|a القوانين والتشريعات
|a الضرائب
|
| 692 |
|
|
|a الدستور
|a الضرائب
|a العليا
|a المحكمة
|b Supreme
|b Tax
|b Constitution
|b Court
|
| 773 |
|
|
|c 002
|e Al-Utroha - Legality Studies
|f al-Aṭrūḥaẗ
|l 001
|m مج5, ع1
|o 2289
|s مجلة الأطروحة - الدراسات القانونية
|v 005
|x 2518-0606
|
| 856 |
|
|
|u 2289-005-001-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1147000
|d 1147000
|
