ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور هيكل الملكية كمتغير معدل في العلاقة بين الحاكمية المؤسسية والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Moderating role of Ownership Structure on the Relationship between Corporate Governance and Disclosure of Social Responsibility in Industrial companies listed on the Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: عارف، روند غالب صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مخلوف، محمد حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 118
رقم MD: 1147104
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لما لها من أهمية في خلق مؤشرات إيجابية للشركة. تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور هيكل الملكية كمتغير معدل على العلاقة بين الحاكمية المؤسسية والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية. حيث تناولت هذه الدراسة دراسة عدة متغيرات للحاكمية المؤسسية وأثرها على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية كالمؤهلات العلمية التي تم الاعتماد في قياسها على شهادات الأعضاء المرتبطة بمجال عمل الشركة، الخصائص الديموغرافية الأخرى كالجنس والجنسية لمجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، استقلالية لجنة التدقيق، حجم مجلس الإدارة. وقد استخدمت الدراسة تحليل المحتوى لبنود المسؤولية الاجتماعية بالاعتماد على (٣٨) بندا فرعيا، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل السلاسل الزمنية المتقاطعة (Panel Data) على عينة مكونة من (٤٤) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية خلال خمس سنوات تمتد من (٢٠١٥) إلى (٢٠١٩). وأشارت نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد إلى وجود علاقة إيجابية بين التنوع بجنس أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، ووجود علاقة سلبية بين (استقلالية مجلس الإدارة، استقلالية لجنة التدقيق، حجم مجلس الإدارة) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وكذلك عدم وجود علاقة بين (التنوع بجنسية الأعضاء، المؤهلات العلمية لأعضاء مجلس الإدارة، ازدواجية الأدوار) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية. أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة التفاعلية بين المتغير المعدل (هيكل الملكية) والمتغيرات المستقلة للحاكمية المؤسسية، فقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي للمتغير المعدل (هيكل الملكية) على العلاقة بين (استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، تنوع جنسية أعضاء مجلس الإدارة) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، ووجود أثر سلبي للمتغير المعدل (هيكل الملكية) على العلاقة بين (استقلالية لجنة التدقيق، حجم مجلس الإدارة) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وعدم وجود أثر للمتغير المعدل (هيكل الملكية) على العلاقة بين (تنوع جنس أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية الأدوار، المؤهلات العلمية) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية. لذا يجب على الشركات الالتزام بدليل حوكمة الشركات لأجل تعزيز عملية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية.