ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة نقدية في مقتضيات القانون...>الوصف

قراءة نقدية في مقتضيات القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء الممارسة العملية والإجتهاد الفقهي

العنوان المترجم: A Critical Reading of The Requirements of Law No. 63.17 Relating to The Administrative Determination of The Lands of Dynastic Groups in Light of Practical Practice and Jurisprudential Diligence
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: البوبكري، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 83 - 99
DOI: 10.37326/1352-000-018-005
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1147805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أراضي الجموع | التحديد الإداري | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية في مقتضيات القانون رقم (63.17) المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء الممارسة العملية والاجتهاد الفقهي. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وتضمن تعريف أراضي الجماعات السلالية، وإشهار عملية التحديد الإداري، والتصرفات في الأراضي الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري، وعلى مستوى تكوين اللجنة المشرفة على عملية التحديد الإداري. واشتمل الثاني على مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرض على مسطرة التحديد الإداري، وهذه المطالب على مستوى أجل وبيانات مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرض، وبخصوص الجهة المستقبلة للتعرض ضد مسطرة التحديد الإداري، ومدى إلزامية الإدلاء بالحجج والمستندات المؤيدة لمطلب التحفيظ التأكيدي، وحدود إمكانية إلغاء مطلب التحفيظ التأكيدي، وعلى مستوى عبئ الإثبات. وأكد الثالث على المصادقة على عملية التحديد الإداري وتأسيس الرسوم العقارية لأراضي الجماعات السلالية، وذلك بخصوص المصادقة على إشغال التحديد الإداري، وتحفيظ أراضي الجموع المصادق على عملية تحديدها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي حاول أن يعالج بعض مكامن القصور في القوانين السابقة من خلال القانون رقم (63.17)، إلا أن هاجس تسريع الإجراءات واستقرار المعاملات كان هاجساً غالباً على حساب حماية الحقوق، وبذلك كانت تعديلات المشرع التي جاء بها القانون رقم (63.17) تهم الإجراءات، ولم تتعمق إلى معالجة الإشكالات التي يطرحها الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.