المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التكييف وإعادة التكييف كآلية لتحقيق العدالة الجنائية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للتكيف وإعادة التكييف. والثاني فيه بيان لطرق المقاربة التشريعية الموضوعية لتمكين المحكمة الزجرية من سلطة إعادة تكييف الأفعال والانعكاسات الإجرائية. وختاما فأن المشرع لم يقيد سلطة المحكمة، مهما كانت درجتها في تكييف أو إعادة تكييف الأفعال، ولم يحصر سلطة المحكمة الزجرية الابتدائية خاصة في إعادة تكييف الأفعال المعروضة عليها من الأشد إلى الأخف، كما أنه لم يشترط أي شرط مقيد لسلطة المحكمة أثناء ممارسة إعادة التكييف، وكل ذلك من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، تحقيقا للمغزى الذي سن من أجله التشريع الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|