المستخلص: |
سلط المقال الضوء على حق المتهم في التزام الصمت. لم يكن حق المتهم في الصمت معترفاً به في العصور القديمة، إذ كان إجبار المتهم على الكلام من الأمور المشروعة قانوناً، فالمتهم الذي لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه يجبر على ذلك ولو باستخدام أبشع أساليب القسوة والتعذيب، أما في التشريعات الحديثة التي تعترف بحق الإنسان في كرامته الإنسانية، فإن للمتهم الحرية الكاملة في ألا يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه ولا يلزم بأن يتكلم، وقد أكدت المؤتمرات الدولية على حق المتهم في الصمت، وعلى ما تقدم سوف يتم عرض حق المتهم في الصمت في هذا المطلب في عدة نقاط الأولى ماهية حق المتهم في الصمت، وتتناول النقطة الثانية الحق في الصمت في القانون المقارن، أما النقطة الثالثة فتستعرض موقف الفقه والقضاء من الحق في الصمت، وتوضح النتائج المترتبة على حق المتهم في الصمت. وأخيراً، يرى البعض أن المتهم رغم أنه الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة، إلا أن مصلحته في الدعوى الجنائية تقتضي منه أن ينكر الحقيقة إذا كان ذكرها يحتمل أن يسبب له ضرراً، فأقواله تعتبر وسيلة دفاع وهي حقاً له أن يمارسه بالطريقة التي تتفق ومصلحته في الدفاع عن نفسه وليس فرضاً عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|