المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان مشروعية إثبات العلاقة الشغلية بواسطة الهاتف النقال، فإثبات العلاقة الشغلية بواسطة الهاتف النقال؛ يقصد به تلك القوة القانونية للمكالمة الهاتفية، والرسائل المرسلة عبر الهاتف النقال، في إثبات إبرام عقد الشغل الذي يجرى عن طريقه، ولا شك أن المشكلة الأساسية في مجال التعاقد الشغلي بوسائل الاتصالات الحديثة عامة، والهاتف النقال خاصة هي مشكلة إثبات في المقام الأول. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أهتم الأول بإثبات عقد الشغل بواسطة المكالمة الهاتفية، وتضمن إثبات عقد الشغل بواسطة المكالمة الهاتفية، والحجية القانونية للمكالمة الهاتفية في إثبات إبرام عقد الشغل. وأوضح الثاني مدى إثبات العلاقة الشغلية بالرسائل الهاتفية، وتضمن فقرتين الأولى مفهوم الرسائل الإلكترونية الهاتفية. والثانية شروط الإعتداد بالرسائل الهاتفية في إثبات العلاقة الشغلية، وتضمنت أن تكون الكتابة مقروءة ونسبتها إلى صاحبها، والديمومة، وعدم قابلية المستند للتعديل إلا بإتلاف المستند أو ترك أثر مادي عليه. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن مشروعية إثبات العلاقة الشغلية بواسطة الهاتف النقال، أن هذا الأخير يعتبر من أهم وسائل الإتصال الحديثة التي جادت بها التكنولوجية الحديثة، حيث ما فتئت تتطور هذه الوسيلة يوماً بعد يوم، وصولاً إلى الهواتف الذكية ذات الوسائط المتعددة والتقنيات الفذة في التصوير والتسجيل والإبحار عبر الإنترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|