| المستخلص: |
جاء هذا البحث الموسوم بـــ (حجية لحكم الجنائي في دعوى الحق الخاص) (دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م- ونظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه) لمناقشة مشكلة الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية عند نظرها لقضية مدنية فرعية سبق نظرها أمام المحاكم الجنائية، وأستخدم في هذا البحث المنهج الاستنباطي والتحليلي والمنهج المقارن وتناول مفهوم حجية الحكم الجنائي، ومفهوم دعوى الحق الخاص، وشروط دعوى الحق الخاص في الدعوى الجنائية، وأثر حجية الحكم الجنائي بالإدانة على دعوى الحق الخاص، بعد صياغة هذه العناصر في شكل أهداف وخرج بالنتائج الآتية: 1/ إذا كانت الدعوتان الجنائية والمدنية مرفوعتين في وقت واحد فلا بد أن يتنازل عن الدعوى المدنية كشرط مسبق، لاستمرارية إجراءات لتعويض أمام المحكمة الجنائية. 2/ يتم نظر الدعوى الخاصة أمام القضاء الجنائي، بوصفها دعوى تابعة للدعوى الجنائية. 3/ يجوز السير في دعوى التعويض المقامة أمام المحاكم الجنائية استقلالا عن الدعوى المدنية في القانون السوداني. 4/يشترط لاختصاص القضائي في نظر الدعوى المدنية وقوع جريمة متكاملة الأركان مبدئيا. 5/ ذهب نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه إلى ما ذهب إليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م.
Authoritative Criminal Judgment in a Private Right Law case: A comparative study between Sudanese Criminal procedure Law 1991 A D and Saudi Punitive Procedure System1435 A H . This research entitled (Authoritative Criminal Judgment in a Private Right Law case: A comparative Study between Sudanese Criminal procedure Law 1991 A D and Saudi Punitive Procedure System 1435 A H) aims to discuss the problem of the authenticity of the criminal judgment before civil courts when looking at a sub-civil case that had previously been considered before criminal courts. And the concept of the private right lawsuit, the conditions for the private right lawsuit in the criminal case, and the effect of the authenticity of the criminal judgment in the conviction on the private right lawsuit. These elements were formulated in the form of the current study objectives and came out with the following results: 1- If the criminal and civil lawsuits were filed at the same time, it is necessary to waive for a civil case as a precondition, for the continuity of compensation procedures before the Criminal Court. 2- The private lawsuit shall be considered before the criminal court, as it is a case subordinate to the criminal case. 3- It is permissible to proceed with the compensation lawsuit brought before the criminal courts independently of the civil lawsuit in Sudanese law. 4- The judicial competence in hearing a civil case requires the occurrence of a full-fledged crime in principle. 5- The Saudi Law of Criminal Procedure for the year 1435H went to the same course as the Sudanese Criminal Procedures Law of 1991 A D.
|
