المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الأداء المصرفي لعينة من البنوك الجزائرية وهي البنوك التابعة للقطاع العام والبنوك التابعة للقطاع الخاص والمقارنة بينهم خلال الفترة (2014 -2016)، وهذا من خلال دراسة إشكالية مهمة تدور حول مدى تطبيق معيار العائد على حقوق الملكية لتقييم الأداء في البنوك التجارية محل الدراسة. ولمعالجة الإشكالية استعملنا المنهج الوصفي للإحاطة بالجوانب النظرية للموضوع بالإضافة على اعتمدنا على منهج دراسة حالة من خلال إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي لحساب نسب العائد والمخاطرة. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم استعمال مؤشرات الأداء من قبل البنوك في ظل الظروف السائدة قد يعرضها لمخاطر، حيث وجدنا من خلال هذه الدراسة أن البنوك التابعة للقطاع الخاص تحقق أكثر ربحية مقارنة بالبنوك التابعة للقطاع العام.
|