ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم اجتماع الحوالة والصرف في ا...>الوصف

حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Ruling on Combining Money Transfer and Exchange in Banks: An Analytical Study
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: العصيمي، محمد بن سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 334 - 381
DOI: 10.35696/1915-000-019-009
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1148953
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | حكم إجتماع الحوالة | حكم الصرف في البنوك | النظام المصرفي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحويل | القيد المصرفي | المضاربة | الفقه | التوكيل | Moneytransfer | Bank Entry | Jurisprudence | Speculation | Power of Attorney
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: This paper discusses the ruling on combining money transfer and exchange in banks, based on the Muslim’s need to know the jurisprudential rulings related to this topic. The paper is divided into an introduction, a preface, two sections and a conclusion. The preface includes what is related to money transfer and exchange. The first section tries to define money transfer and the rule on meeting some contracts related to the research. The second section deals with the ruling on taking the transfer commission in excess of the cost, the adaptation of the bank entry, and the method of bank transfer and its ruling in Islam. The paper concludes that converting currency through a bank and sending it to another person in another country is not permissible, combining contracts leading to usury or some types of it, such as a loan that brings a benefit, is prohibited, the bank entry does not come down to the status of receiving, the internal bank transfer is allowed, but the external bank transfer is not permissible.

يناقش هذا البحث حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك، انطلاقاً من حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد ومبحثين وخاتمة، اشتمل التمهيد على ما يتعلق بالتحويل والمصارفة، أما المبحث الأول فقد قام بتعريف التحويل والصرف وحكم اجتماع بعض العقود المتعلقة بالبحث، في حين تناول المبحث الثاني حكم أخذ العمولة الزائدة عن التكلفة، وتكييف القيد المصرفي، وكيفية التحويل المصرفي وحكمه، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، منها: أن توكيل المصرف في تحويل العملة وإرسالها إلى شخص آخر في بلد آخر لا يجوز، وأن الجمع بين العقود إذا كان يفضي إلى الربا أو إلى نوع منه كالقرض الذي يجر نفعا يعد محرما. وأن القيد المصرفي لا ينزل منزلة القبض. وأن التحويل المصرفي الداخلي لا بأس به، كما أن التحويل المصرفي الخارجي لا يجوز.
ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.