ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رهن الشيك في القانون السعودي

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة
المؤلف الرئيسي: الحصين، صالح بن إبراهيم بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhosayn, Saleh Ibrahim
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 113 - 130
ISSN: 1658-6204
رقم MD: 1149800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختصاص | رهن | شيك | ضمان | وفاء | Jurisdiction | Mortgage | Check | Guarantee | Fulfillment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
LEADER 03710nam a22002417a 4500
001 1893111
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الحصين، صالح بن إبراهيم بن محمد  |g Alhosayn, Saleh Ibrahim  |e مؤلف  |9 97149 
245 |a رهن الشيك في القانون السعودي 
260 |b جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة  |c 2021  |g مارس  |m 1442 
300 |a 113 - 130 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  صدر الشيك تسهيلا للناس وحماية لنقودهم من الضياع والسرقة، وعلى ضوء نظام الأوراق التجارية السعودي وقرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية يعتبر الشيك أداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع، ولكن مع بروز ظاهرة شيك الضمان بحيث يكون الشيك أداة رهن جاءت هذه الدراسة بعنوان (رهن الشيك في القانون السعودي) لبيان مدى جواز رهن الشيك، وخلصت إلى جواز رهنه ، ولكن بشروط محددة، أهمها: توفر الرصيد في التاريخ المحدد لصرف الشيك، وأيضا لا يمكن أن يوصف محرر الشيك للرهن بأنه سيء النية؛ وذلك لكونه حرر شيكا وجعل تاريخ صرفه في الوقت المحدد لسداد الالتزام الذي عليه، ووضحت الدراسة أن المحاكم العامة أو التجارية هي المختصة بمثل هذه النوعية من الشيكات، وذلك إذا قدمها المستفيد قبل حلول تاريخ صرفها، أما إذا حل تاريخ الصرف فتختص بذلك محاكم التنفيذ فيما يتعلق بالحق الخاص ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعلق بالحق العام. 
520 |b  The idea of "check" comes to making people's lives easier and protects their money from being lost and stolen. According to the Commercial Paperwork Law and resolutions of Committees for Resolution of Securities Disputes in Saudi Arabia, the check is an order instrument that must be paid to the payee on sight. Later, people began using the check as a mortgage device. This study seeks to demonstrate the extent permissibility of mortgage the check. The study found that: 1. Mortgaging the check is permitted via specific conditions such as availability of funds on the due date of the check. Who used the check as a mortgage device, do not necessarily be mala fide holder because he makes a check to be exchanged on a due date. 2. Before the due date, the check as a mortgage device is under the jurisdiction of the General Court or the Commercial Court. 3. On the due date, the private right of the holder of this check is under the jurisdiction of the Execution Court while their public right is under the jurisdiction of the Committees for Resolution of Securities Disputes. 
653 |a الأوراق التجارية  |a رهن الشيكات  |a القوانين والتشريعات  |a السعودية 
692 |a اختصاص  |a رهن  |a شيك  |a ضمان  |a وفاء  |b Jurisdiction  |b Mortgage  |b Check  |b Guarantee  |b Fulfillment 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 006  |e Journal of Human and Administrative Sciences  |l 022  |m ع22  |o 0784  |s مجلة العلوم الإنسانية والإدارية  |v 000  |x 1658-6204 
856 |u 0784-000-022-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1149800  |d 1149800