ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القتل تعزيرا للمصلحة العامة في...>الوصف

القتل تعزيرا للمصلحة العامة في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها

العنوان بلغة أخرى: Murder with the Aim of Punishment According to Public Interest in the Light of Islamic Law and its Objectives
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: غالي، منى محمود فريد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1635 - 1694
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.178117
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1149878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المصلحة العامة | الشريعة الإسلامية | المقاصد الشرعية | أحكام القتل
كلمات المؤلف المفتاحية:
القتل | التعزير | المصلحة العامة | المقاصد الشرعية | Murder | Discretionary Penalty | Public Interest | The Objectives of Islamic Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين. فإن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية -بصفة عامة -على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولذلك فقد أوجبت حفظ الضرورات الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)؛ إذ إنها أساس صلاح الحياة، بحيث إن المعتدي على إحداها مستحق للعقوبة. وهي -أي العقوبة -تنقسم بحسب تلك الضرورات إلى ثلاثة أقسام: الأول: جرائم الحدود، والثاني: جرائم القصاص والدية، والعقوبة في كل من هذين القسمين مقدرة، والثالث: جرائم التعزير، والعقوبة فيها غير مقدرة؛ ترك أمرها إلى ولاة الأمور بما يرونه متكافئا مع الجريمة، وباختلاف الزمان، والمكان، والأشخاص، ...، وتختلف شدته أيضا طبقا لذلك. وقد جعل القتل عقوبة مقدرة واجبة في خمس جرائم: أربع منها في جرائم الحدود؛ وهي الردة، والزنا، والحرابة، والبغي، وجريمة واحدة في القصاص؛ وهي القتل العمد. أما التعزير فقد وضع الفقهاء الموجبة ضابطا؛ وهو: كل من ارتكب منكرا أو أذى غيره بغير حق بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، مسلما كان أو غير مسلم. كما وضعوا ضابطا للهدف منه؛ وهو: الزجر، والتأديب، والإصلاح، بحيث يكون مرتبطا بما يحقق ردع المجرم، وإيقاف الجريمة، وحماية المصلحة العامة. ولكن ... هل يجوز حقا الحكم بالقتل كأشد عقوبة تعزيرية؟ ذلك أن القتل هو أغلظ العقوبات على الإطلاق؛ فبه إنهاء حياة المجرم، فهل وسمه بالتعزير يبقيه تعزيرا؟ وهل يعد حينئذ من التأديب والإصلاح؟ وهل يرجع ذلك إلى القاضي أو ولي الأمر مطلقا وفقط طبقا للمصلحة العامة، أو أن هناك ضوابط وشروط لابد من توافرها قبل الحكم بالتعزير بالقتل؟ وهل هذه الضوابط خاصة بمرتكب الجريمة أم بالجريمة ذاتها؟ يأتي هذا البحث للإجابة على تلك التساؤلات، وذلك من خلال استقراء وتحليل كل من النصوص الشرعية، وأقوال الفقهاء، مع بيان المقاصد الشرعية في ذلك.

The glorious Islamic Sharia is based - in general – on achieving interests and warding off evil, and therefore it requires the preservation of the five necessities (religion, soul, reason, offspring, and money). As it is the basis of the goodness of life, so that the aggressor of one of them deserves to be punished. punishment is divided according to these necessities into three parts: the first: hudud crimes, the second: crimes of retribution and blood money, and the punishment in each of these two sections has been assessed, and the third: discretionary crimes, and the punishment for them is not assessed. It had been left its matter to the governors of affairs in what they see as equivalent to the crime, and according to time, place, people, ..., and its severity also varies according to that. Islamic Sharia made murder an obligatory punishment for five crimes: four of them in hudud crimes; These are apostasy, adultery, warfare, prostitution, and only one crime of retribution. It is the deliberate killing. As for discretionary penalty, jurists have set a disciplinary measure for it. It is: Whoever commits an evil or harms another unjustly, by word, deed, or gesture, whether Muslim or non-Muslim. They also have set an officer to target it; It is Reprimand, discipline, and reform, in a way that achieve deterrence of the criminal, stops the crime, and protects the public interest. But is it permissible to sentence death as the most severe discretionary punishment? Because of murder is the heaviest punishment ever. As it works to end the life of the criminal, does it remain discretionary penalty when it is called discretionary?! Is it then a discipline and reform? Is this up to the judge or guardian absolutely and only in accordance with the public interest, or are there restrictions and conditions that must be met before the judgment of the death penalty? Are these controls specific to the perpetrator or the crime itself? This research comes to answer these questions, through extrapolation of the legal texts, and the sayings of the jurists, with an explanation of the Objectives of Islamic law in that.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.