ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق الشركاء وواجباتهم في عقود الشركات

العنوان بلغة أخرى: Partners' Rights and their Duties in Corporate Contracts
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الخرس، ناجي عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khars, Naji Abdullah
المجلد/العدد: ع23, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2803 - 2834
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.179478
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1150329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق الشركاء | واجباتهم | عقود الشركات | مصلحة الشركة | القواعد الفقهية المتعلقة بأمانة الشريك وضمانه وتصرفاته | نفقة عامل المضاربة | Partners' Rights | Their Duties | Company Contracts | The Company's Interest | The Jurisprudential Rules Related to the Trust Guarantee and Actions of the Partner | The Speculative Expense of the Worker
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عقد الشركة كسائر العقود يقوم على أركان وشروط يتوقف عليها انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه، فالتراضي يتم بالإيحاب والقبول بكل لفظ يدل على المشاركة أو ما يفيد معناها. فالتصرفات التي يملكها كل شريك حال إطلاق العقد ترجع إلى أصلين كبيرين وهما مصلحة الشركة وعوائد التجار بخصوصها. وكذلك نفقة عامل المضاربة تثبت له إذا جرى بها العرف واقتضها العوائد. فيد الشريك وعامل المضاربة يدهما يد أمانة على مال الشركة لا يضمنا ما تلفا فيها إلا بالتعدي فيه أو التفريط في حفظه، ثم ذكرت في نهاية البحث القواعد الفقهية المتعلقة بأمانة الشريك وضمانه وتصرفاته مع بيان الأمثلة التطبيقية على هذه القواعد. ومن أهم نتائج البحث القول بأن عقود الشركات التي تناولها الفقه الإسلامي قاصرة عن مواكبة مستجدات عقود الشركات غير مبني على الدراسة، فإن جميع عقود الشركات التي تذكر في الأنظمة والقوانين، وجميع مستجداتها لا يعدو شكلاً من أشكال عقود الشركات التي تناولها الفقه الإسلامي. الأصل في العقود الجواز، والشركة من العقود الجائزة. يجوز ضرب المدة للعقود الجائزة. لا يشترط الاختلاط في أموال الشركة. إطلاق لفظ الشركة يقتضي التساوي بين الشركاء في عين المال أو نمائه، فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان. هلاك المال المشترك من ضمان الشريكين إذا كان بعد العقد، ولو كان قبل الخلط أو التصرف، ومن ضمان صاحبه إذا كان قبل العقد. استحقاق الأجرة في شركة الأبدان مرتبطة بضمان العمل فقط. كل ما جاز أن يكون ثمناً، جاز أن يكون رأس المال في الشركة. الربح بين شريكي الوجوه على قدر ملكيها في المشتري. يصير المضارب ضامناً بالتعدي، والربح بينهما على ما شرطا.

The company’s contract, like all contracts, is based on elements and conditions on which its conclusion, validity, enforcement and imperative depend, so compromise is done in the affirmative and accepted with every word indicating participation or what benefits its meaning. The actions that each partner possesses upon launching the contract are due to two major origins: the interest of the company and the returns of merchants regarding it. Likewise, the speculative worker’s expense is proven to him if they were customary and required by the returns. The partner registered the speculative factor in their hands of trust on the company's money, which does not guarantee what was spoiled except by infringement or neglecting its preservation. One of the most important results of the research is to say that the corporate contracts dealt with by Islamic jurisprudence are not able to keep pace with the developments of corporate contracts and are not based on the study. All corporate contracts that are mentioned in the regulations and laws, and all their developments are no more than a form of corporate contracts dealt with by Islamic jurisprudence. Permissibility, and the company is one of the permissible contracts. It is permissible to multiply the duration of the permissible contracts. It is not required to mix in the company’s funds. The profit between the two partners faces to the extent of its ownership in the buyer. The speculator becomes a guarantor of the infringement, and the profit between them is a condition.

ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة