ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى نفاذ الآثار المترتبة على الشكلية لعقد الشركة التجارية تجاه الشركاء : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Extent of effectiveness of the formalities of the company's business contract towards partners A Comparative Study
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العطين، عمر فلاح بخيت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alotean, Omar Falah
مؤلفين آخرين: خلف، موفق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جمادى الأول
الصفحات: 359 - 390
DOI: 10.33985/0531-021-001-013
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 749787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, AraBase, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

164

حفظ في:
المستخلص: دخلت الشكلية منذ القدم جميع مناحي الحياة، وخاصة القانونية منها، وأخذت تتبلور بشكل واضح في عقود الشركات، نظراً لتطور الحياة الاقتصادية؛ لا بل إن بعض القوانين جعلت من الشكلية ركناً جوهرياً يلزم لصحة العقد وقيامه، ويترتب على إغفالها البطلان، والبعض جعل منها وسيلة إثبات ووسيلة لإكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية. وعليه توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتبلور حول أن هنالك قصوراً من المشرع الأردني في الشركاء فيما بينهم في حالة إغفال الشكلية؛ يعتبر العقد صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، ويبقى كذلك حتى يطلب أحدهم بطلانه قضائياً، عندئذ يسرى أثر البطلان من تاريخ إقامة الدعوى، وليس بأثر رجعي استناداً لنظرية الشركة الفعلية، أما أهم التوصيات فقد كانت تتمثل في أن مشرعنا الأردني لم يحدد فترة لإسقاط الحق في طلب البطلان بالنسبة للشركاء، وهذا يجعل التصرفات والمعاملات التجارية تحت رحمة طلب أو عدم طلب البطلان من قبل أحد الشركاء؛ مما يؤثر بالنهاية على المراكز القانونية بينهم وقد يهدم الشركة ويعدمها. وحبذا لو تدارك مشرعنا ذلك بأن حدد فترة ليست بالطويلة، من أجل استقرار تلك المراكز بين الشركاء، وعدم إزعاج المحاكم بتلك المنازعات القضائية.

Establishing a company has several requirements esespecially at the legal level. The laws have made formal fundamental cornerstone that are necessary for the validity of contracts, but unfortunately, overlooked nullity. Therefore, this study sheds light on how important it is for the Jordanian legislator to have comprehensive policies to address some of the necessary issues that need a more comprehensive rule to fix the current laws. Thereupon, the paper goes on to discuss the current Jordanian laws and their shortcomings regarding this issue when there is a dispute that might lead to lawsuits. The study also suggests some tangable solutions for this crucial problem at hand.

ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة