ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Non-Muslims Competence in Givi...>مارك

Non-Muslims Competence in Giving Testimony: A Study between Islamic Jurisprudence and the Saudi Civil Procedural Law

العنوان بلغة أخرى: أهلية غير المسلمين في تأدية الشهادة: دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات السعودي
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: العنبري، عبدالرحمن بن حسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Anbari, Abdulrahman Hassan
المجلد/العدد: ع23, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2903 - 2948
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.179482
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1150345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون المرافعات | الفقه الإسلامي | التشريعات السعودية | الصفقات التجارية | الإثبات الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشهادة | أهلية | أهلية تحمل | أهلية أداء | شروط التحمل | شروط الأداء | مسلمين | غير مسلمين | قانون المرافعات السعودي | فقه إسلامي | الفقه الحنبلي | الفقه المالكي | الفقه الشافعي | الفقه الحنفي | حالة الضرورة | وصية | Testimony | Competence | Competence to Bear Testimony | Competence to Deliver Testimony | Conditions of Bearing Testimony | Conditions of Giving Testimony | Muslims | Non-Muslims | Civil Procedures of Saudi Arabia | Islamic Jurisprudence | Hanbali Jurisprudence | Maliki Jurisprudence | Shafi Jurisprudence | Hanafi Jurisprudence | State of Necessity | Bequest
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 08529nam a22002537a 4500
001 1893553
024 |3 10.21608/JFSLT.2021.179482 
041 |a eng 
044 |b مصر 
100 |a العنبري، عبدالرحمن بن حسان  |g Al-Anbari, Abdulrahman Hassan  |e مؤلف  |9 616653 
245 |a Non-Muslims Competence in Giving Testimony:  |b A Study between Islamic Jurisprudence and the Saudi Civil Procedural Law 
246 |a أهلية غير المسلمين في تأدية الشهادة:  |b دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات السعودي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية  |c 2021 
300 |a 2903 - 2948 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن العالم أصبح مجتمع مترابط كنتيجة للتأثير الواقع بسبب الوسائل التكنلوجية الحديثة -وكما هو متعارف عليه فأنه يمكنك التواصل بدون التأثير على الغير ولكن لا يمكنك التأثير على الغير بدون التواصل معهم، لذلك وفي ظل هذا المجتمع الثقافي المترابط نجد أن الصفقات التجارية تنساب عابرة بين الحدود دون وضع قيود أو اعتبارات للهوية الدينية للتجار. وفي ظل ذلك فإنه من المهم وجود نظام قانوني قوي يضمن حماية تلك الصفقات. يعد سن قانون للإثبات في أي بلد أمر جيد وحيوي لضمان وجود نظام قانوني مناسب لتأمين تلك المعاملات. وفي الإسلام فإن مبادئ نظام الاثبات بمعناه يتضمن أشكالاً متعددة من الأدلة المقبولة في حل النزاعات فعلى سبيل المثال هناك الأدلة الظرفية والتجريبية والنفسية وغيرها. كما أن كلمة الدليل في اللغة العربية تأتي كمرادف لكلمة البينة والتي تفيد بالإشارة إلى أي شكل من أشكال الإثبات يمكن أن يساهم في إظهار الحق ومن ضمن تلك البينات وهي على سبيل المثال لا الحصر الشهادة، الاعتراف، القسم، السجل الكتابي، القرائن، والمعاينة، ومعرفة القاضي. تعتبر الشهادة من الأدلة المهمة والأساسية في الإسلام وفي المحاكم الإسلامية وتشكل الشكل الأساسي للإثبات في الفقه الإسلامي وذلك للحفاظ على الانسجام وتحقيق العدالة في المجتمعات الإسلامية كما يحتوي الفقه الإسلامي على بعض المعايير الإلزامية للسماح بالشهادة ضد الآخرين ويعتبر من أهمها الشرط بأن يكون الشاهد مسلماً عدلاً وهذا الشرط يكشف عن نقاش حقيقي حول أهلية غير المسلم للإدلاء بشهادته ضد مسلم أمام المحاكم الشرعية. إن النظرية العامة في الإثبات تبين أن معظم المسلمين ممن تنطبق عليهم الشروط ذوي أهلية للشهادة في مواجهه الآخرين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، وهذه النظرية تحظى بإجماع واسع بين فقهاء المسلمين لذلك فقد اتفق معظم علماء المسلمين على وجوب قبول القاضي شهادة المسلم العدل والحكم في النزاع بموجب هذه الشهادة في حال صحتها، بل أنه حتى في مجله الأحكام العدلية نجد أن المادة ١٨٢٨ تلزم القضاة في جميع المحاكم الإسلامية على قبول شهادة المسلم العدل. ومع ذلك، فإن أهلية غير المسلمين لأداء الشهادة ضد الآخرين في المحاكم الإسلامية وخصوصاً ضد المسلمين أمر غير مقبول بسبب اختلاف الدين وقبول شهادتهم هو أمر محل نزاع ليس فقط في الفقه الإسلامي بل أيضاً نزاع مفترض في قانون المرافعات السعودي وأحكام محاكمه. وعليه يمكن استقطاب حل لهذه القضية من خلال فهم الاختلاف في الآراء الفقيه الإسلامية وتوظيفها في النظام القانوني السعودي. 
520 |b The world became a connected society because of the influence of recent communication technologies. The idea is that you can communicate without affecting other people, yet you cannot affect without communicating. In these interconnected cultures, commercial transactions flow beardless regardless of the traders identity, whether they are Muslim or not. In this respect, it is essential to have an adequate legal system to secure those transactions. Well-enacted evidence law in any country is vital to ensure an adequate legal system to secure those transactions. In Islam, evidence law includes several forms of admissible proof to confirm or disapprove of disputes, such as circumstantial, empirical, and psychological evidence. In the Arabic language, the word evidence is a synonym to the word al-Bayyinah," which translated as any form of proof that could show the right. Evidence in Islamic law contains, but is not limited to, testimony, confession, oath, written record, presumption, preview, and knowledge of the judge. Testimony considers as essential and dominant in Islam and Islamic courts, as well as the primary form of proof in Islamic jurisprudence, to preserve harmony and provide justice in Islamic communities. Islamic jurisprudence has some mandatory criteria and standards to allow individual testimony against others. The prerequisite for a person to be a just Muslim is one of those criteria that discloses a factual debate on the competency of a Non-Muslim to provide testimony before the Sharia court against a Muslim. The general theory is that most Muslims are qualified to testify before others, whether they are Muslims or Non-Muslims, and this theory has an extensive consensus among Islamic jurists. Most Muslim’ scholars agreed that it is an obligatory duty upon a judge to accept the testimony of a just person and rule on dispute based on this testimony. Even in the Mecelle, a civil code of the Ottoman Empire, article 1828 obligated all judges in Islamic courts to accept a just person's testimony. However, the competence of Non-Muslims to testify against others in Islamic courts, particularly their credibility in giving testimony against Muslims due to disparities in faith, is a disputable issue not only under Islamic jurisprudence but also in the Saudi Civil procedural law and its judicial application. A solution to this issue can be attracted through understanding the difference in Islamic jurisprudence opinions and employ them in the Saudi legal system. 
653 |a قانون المرافعات  |a الفقه الإسلامي  |a التشريعات السعودية  |a الصفقات التجارية  |a الإثبات الجنائي 
692 |a الشهادة  |a أهلية  |a أهلية تحمل  |a أهلية أداء  |a شروط التحمل  |a شروط الأداء  |a مسلمين  |a غير مسلمين  |a قانون المرافعات السعودي  |a فقه إسلامي  |a الفقه الحنبلي  |a الفقه المالكي  |a الفقه الشافعي  |a الفقه الحنفي  |a حالة الضرورة  |a وصية  |b Testimony  |b Competence  |b Competence to Bear Testimony  |b Competence to Deliver Testimony  |b Conditions of Bearing Testimony  |b Conditions of Giving Testimony  |b Muslims  |b Non-Muslims  |b Civil Procedures of Saudi Arabia  |b Islamic Jurisprudence  |b Hanbali Jurisprudence  |b Maliki Jurisprudence  |b Shafi Jurisprudence  |b Hanafi Jurisprudence  |b State of Necessity  |b Bequest 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ  |l 004  |m ع23, ج4  |o 2021  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف  |v 023  |x 2090-9055 
856 |u 2021-023-004-008.pdf  |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_179482.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1150345  |d 1150345 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.