ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>مشكلة الديون المتعثرة في المصا...>الوصف

مشكلة الديون المتعثرة في المصارف الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Default of Debts in Islamic Banks
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: سيلغروفا، برلنت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 3263 - 3302
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.179504
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1150386
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المصارف الإسلامية | مشكلة الديون | شركات التأمين | التعويضات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعثر الديون | الديون غير العاملة | الشرط الجزائي | تغير قيمة النقود | المصارف الإسلامية | Debt Default | Non-Performing Debts | Penalty Clause | Change in Money Value | Islamic Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد مشكلة الديون المتعثرة من أهم المشاكل في العملية الائتمانية، ومن أهم المشاكل التي تعاني منها معظم القطاعات الاقتصادية، بما فيها المصارف الإسلامية، وتزداد حدة هذه المشكلة اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والأزمات الاقتصادية والمالية التي تعيشها معظم الدول، وخاصة في ظل أزمة كورونا اليوم، وما ألحقته من أضرار شديدة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يستدعي دراسة هذا الأمر للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وكيفية الحد منها، وسبل علاجها. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أسباب تعثر الديون، حصر الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من مشكلة الديون المتعثرة، وبيان الحكم الشرعي لفرض الغرامات التأخيرية على الديون المتعثرة، ومحاولة إيجاد بدائل شرعية لمعالجة مشكلة تعثر الديون بعيداً عن أسلوب الفائدة الربوية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها عدم جواز فرض غرامة تأخيرية على المدين ولو كان مماطلاً لأن ذلك ربا وهو لا يحل مشكلة التعثر بل يفاقمها، ولكن يجوز اللجوء إلى القضاء والتحكيم لتعويض المصرف إذا لحقه ضرر فعلي نتيجة التأخير، ويجوز للمصرف تملك هذه الغرامة بشرط أن تكون نتيجة ضرر فعلي لحق به، وجواز تضمين المدين ما نقص من قيمة العملة بسبب التضخم ضمن شروط معينة، ومشروعية قيام شركات التأمين التعاوني بالتأمين على الدين حالة التعثر.

The problem of default of debts is one of the problems that most economic sectors suffer from, including Islamic banks, and this problem increases today due to the difficult economic conditions, and the economic and financial crises that most countries are witnessing, especially in light of the Corona crisis, and the severe damage it inflicted on the economic sectors. This necessitates studying this issue to find out the causes of this phenomenon, how to reduce it, and ways to treat it. This study aims to explain the causes of debt default, list the preventive measures that must be taken to reduce them, and explain the Sharia ruling on some issues related to them, such as imposing late fines on debts default, and trying to find legal alternatives to address the problem away from the interest-based method. The study reached some results and solutions, the most important of which is the inability to impose a delay fine on the debtor because that is usury, but it is permissible to resort to court and arbitration to compensate the bank if it suffers actual harm as a result of the delay, and it is permissible for the debtor to pay for the loss in the value of the currency due to inflation under certain conditions, and the legality of Cooperative insurance companies insure debt in case of default.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.