ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الفروق الفقهية بين الوكالة الم...>الوصف

الفروق الفقهية بين الوكالة المفردة والضمنية في الشركات عند الحنفية: دراسة فقهية من خلال كتاب بدائع الصنائع للكاساني

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudence Differences between the Single Agency and Implicit in Companies in the Hanafi School
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو جابر، مأمون مجلي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: آذار
الصفحات: 129 - 142
DOI: 10.35516/0272-048-001-008
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1151320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الفروق الفقهية | الوكالة المفردة | الوكالة الضمنية | المذهب الحنفي | كتاب بدائع الصنائع | الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت. 587 هـ.
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفروق | الوكالة | المفردة | الضمنية | الشركات | الحنفية | Differences | Agency | Singular | Implicit | Companies | The Hanafi School
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: The research deals with juristic differences between the single agency and the agency that the companies included at the Hanafi School, after setting a definition of the implicit agency, and a statement of jurisprudence rules and controls that affected the formation of these differences, and where its effect appeared in the companies' issues, after reading a book Al Bada'i of Al-Kasani, the number of differences reached sixteen, two rules, and the two controls. The research showed how the doctrinal differences between the two agencies formed one of the reasons for the difference between the jurists, the fact that companies at the Hanafi base are on the basis of "what the authorization is permitted for, the company is permissible in," and the effect of the difference between the Hanafi imams in the size of the jurisprudence differences.

تناول البحث الفروق الفقهية بين الوكالة المفردة والوكالة التي تضمنتها الشركات عند الحنفية، وبعد وضع تعريف للوكالة الضمنية، وبيان القواعد والضوابط الفقهية التي أثرت في تكوين هذه الفروق، وأين ظهر أثرها في مسائل الشركات، وبعد استقراء كتاب البدائع للكاساني، وقد بلغ عدد الفروق ستة عشر فرقا، وقاعدتين، وضابطان، وظهر في البحث كيف شكلت الفروق الفقهية بين الوكالتين سببا من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وقيام الشركات عند الحنفية على قاعدة "ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه"، وأثر الاختلاف بين أئمة المذهب الحنفي في حجم الفروق الفقهية..
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.