المستخلص: |
بعد تعرض العراق إلى أزمة مزدوجة بعد منتصف العام 2014، تمثلت بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهجمات داعش الإرهابية واحتلاله لأراضي عراقية، أصبح الاقتصاد العراقي يعاني من عجز الموازنة، واختلال في ميزان المدفوعات، فضلا عن تعميق التشوهات الهيكلية المورثة أصلاً في بنية الاقتصاد العراقي. ويحاول البحث تسليط الضوء على أثر هذه الأزمة في ظل النمط الريعي للاقتصاد العراقي، وبيان حجم الخسائر والتكاليف التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية في المناطق التي كانت محور الاقتتال، وفي ظل ذلك لابد من الركون إلى سياسات التنويع للتخلص من الفخ الريعي، ومحاولة إيجاد روافد أخرى لإيرادات الموازنة وسلع للتصدير غير نفطية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام برأس المال البشري الذي تكبد خسائر فادحة نتيجة العمليات الإرهابية، للوصول إلى تنمية اقتصادية مستمرة ومستدامة.
After Iraq was exposed to a double crisis after the middle of 2014, represented by the decline in oil prices in world markets, and the terrorist attacks of ISIS and its occupation of Iraqi territory, the Iraqi economy has become suffering from budget deficit, imbalance in the balance of payments, as well as deepening the structural distortions inherited inherently in the structure of the Iraqi economy. This research attempts to shed light on the impact of this crisis on the Iraqi economy in light of the rentier pattern, and to show the size of the losses and costs suffered by the economic sectors in the areas that were the focus of fighting, and in this must be based on the policies of diversification to get rid of the rent trap, and trying to find tributaries Other budget revenues and non - oil export commodities, in addition to the need to pay attention to human capital, which suffered heavy losses as a result of terrorist operations, to reach a sustained and sustainable economic development.
|