المستخلص: |
من المعلوم أن فكرة مبدأ الفصل بين السلطات كانت نتيجة للصراع بين السلطة والحرية، فقد كان الهدف منها ضمان حقوق وحريات الأفراد، ومنع استبداد السلطة وتغولها، وقد نتج عنها تقسيم وظائف الدولة على ثلاث هيئات: الأولى التشريعية والثانية التنفيذية والثالثة القضائية، وقد أسند لكل منها وظيفية معينة واختصاص محدد، وكان هذا المبدأ من أهم المبادئ التي توصل لها الفكر القانوني في ذلك الوقت ودون في الدساتير، وبعد التطور الذي حصل في الآونة الأخيرة وبروز دور الإدارة العامة على كافة المستويات أصبح من الصعب الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها، خصوصا بعد ولوج الأخيرة لميادين مهمة أبرزها مكافحة الإرهاب بهدف تحقيق النظام العام، فظهرت أفكار قانونية سائدة تدعو لاستقلال الإدارة العامة عن السلطة التنفيذية، ومعاملتها كسلطة رابعة مستقلة ومتميزة عن السلطات الثلاثة التقليدية.
It is known that the idea of the principle of separation of powers was a result of the struggle between power and freedom. The aim was to guarantee the rights and freedoms of individuals, and to prevent the tyranny of the authority and its transgression, and it resulted in the division of state functions into three bodies: the first legislative, the second executive, and the third judicial, Each of them was assigned a specific function and specific jurisdiction, and this legal principle was one of the most important principles that legal thought reached at that time, and after the development that occurred recently and the emergence of the role of public administration at all levels, it became difficult to dispense with the services it provides, especially after The latter's access to important fields, most notably the fight against terrorism, with the aim of achieving public order, and prevailing legal ideas emerged calling for the independence of the public administration from the executive branch, and its treatment as a fourth authority, independent and distinct from the three traditional authorities.
|