ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة الإجتماعية و مشكلة الفقر في مصر

المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: الزيادي، داليا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آدم، هبة الله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 15 عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 342 - 369
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 115287
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

914

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الفقر من أهم القضايا التي تقف أمام أية محاولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أية دولة. وقد دفع ذلك العديد من الدول النامية إلى تبني سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة مستوى معيشة الأفراد في محاولة للإقلال من معدلات الفقر بها. وتتضمن سياسات الإقلال من الفقر العديد من البرامج التي يمكن باتباعها (تطبيق برنامج واحد أو أكثر) تقليص مستوى الفقر وتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة /والمعدمة. وتشتمل تلك البرامج على سبيل المثال لا الحصر: توفير فرص عمل للفقراء، التعليم والتدريب (تنمية المهارات البشرية)، شبكات الأمان الاجتماعي، التوازن الإقليمي في توفير الخدمات الأساسية للسكان وتكافؤ الفرص ، تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، الاهتمام بالرعاية الصحية ودعمها للفئات الفقيرة الغير قادرة، الاهتمام بالبنية الأساسية وزيادة فرص حصول الفقراء على الخدمات الأساسية، توفير الخدمات المالية للفقراء من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر.....الخ. ويتطلب الإقلال من الفقر إحداث نمو اقتصادي قابل للاستمرار وإتباع سياسات توزيعية تقلل من درجة عدم المساواة في توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية تضمين البعد الخاص بالعدالة الاجتماعية عند صياغة وإعداد استراتيجيات وبرامج الإقلال من الفقر. وقد تبنت الحكومة المصرية العديد من البرامج والسياسات للإقلال من الفقر، حيث اتخذت العديد من التدابير الجادة نحو تنمية الريف المصري ومواجهة الفقر من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي. وذلك بالاعتماد على حزمة متكاملة من المشروعات التنموية تهدف في المقام الأول إلى تحسين نوعية حياة السكان الفقراء وتخفيف حدة الفقر وتحقيق مفهوم التمكين الحقيقي. وفي إطار ما سبق، يمكننا تلخيص أهم التوصيات المقترحة لتعزيز الجهود المبذولة للإقلال من الفقر في مصر في النقاط التالية:  ضرورة وجود وعي تام بأهمية النمو الاقتصادي مع الاعتراف بعدم كفايته لضمان مشاركة الفقراء في ثمار النمو الاقتصادي. فيجب على واضعي السياسات مراعاة العدالة في توزيع ثمار التنمية بين فئات الشعب المختلفة، على أن تكون الأولوية للطبقات الفقيرة والمهمشة من السكان. ولضمان القدرة على التأثير على حالة الفقر، لابد من توزيع عوائد النمو الاقتصادي على نطاق واسع. وفي إطار ذلك لابد من التنسيق بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتوزيع العمل بين هذه الجهات بصورة تساعد على تحقيق مصالح الفقراء.  أهمية النهوض بجميع المجالات التي من شأنها زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي. وهنا يجب التركيز على الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في هذا الشأن. فلا بد من التعامل مع قضية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أنها إحدى أهم الأولويات على المستوى الوطني. ويتطلب ذلك وجود تنسيق كامل للجهود بين جميع القطاعات والكيانات الحكومية وغير الحكومية. كما يتطلب ذلك أهمية دعم وتنمية مؤسسات التمويل الرسمية ومؤسسات التمويل البديلة حتى يتم توفير كافة المساعدات المالية المطلوبة لدعم مثل تلك المشروعات.  ضرورة الاهتمام بتحسين وتسهيل إمكانية حصول الفقراء على التدريب المهني والتعليم المتواصل والخدمات الصحية.  تمكين المرأة من الاستفادة من أنظمة الرعاية الاجتماعية والاهتمام بإقامة مظلات وشبكات الأمان الاجتماعي للفقراء، وذلك مع التركيز على أهمية ضمان حصول النساء الفقيرات، خاصة المعيلات وربات الأسر على المساعدات المالية.  ضرورة العمل على رفع مؤسسات العمل التطوعي وأجهزة المجتمع المدني والاستفادة من إمكانية وصولها إلى الفئات المحتاجة وتعزيز هذه الإمكانيات. وهنا تظهر أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن.  أهمية وجود خريطة للفقر تغطي كافة محافظات الجمهورية ومحدثة بصفة دورية، حيث يتم جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي ووضع مؤشرات إحصائية لتيسير تقييم الأداء الاقتصادي، وذلك مع مراعاة البعد الخاص النوع الاجتماعي.  يجب على أي استراتيجية للحد من الفقر أن تراعي تحقيق التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر حرمانا، وهي الموجودة في صعيد مصر وخاصة الريف.

ISSN: 2356-8402