ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرعية العقوبات الدولية المنفردة من منظور القانون الدولي العام

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: العزي، حسين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياسين، خضر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 247 - 278
رقم MD: 1153243
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على شرعية العقوبات الدولية المنفردة وذلك من منظور القانون الدولي العام، ولأنه منذ تسعينات القرن العشرين زاد اللجوء إلى سياسة فرض العقوبات بشكل ملحوظ وبالتزامن مع تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالأحادية القطبية في السياسة الدولية، ولكن فرض العقوبات القسرية من المواضيع التي انقسم العالم بشأنها بين مؤيد ومعارض، والعقوبات الدولية من حيث مصدرها نوعان: الأول العقوبات المفروضة بقرارات ملزمة لمجلس الأمن وتسمى اصطلاحاً عقوبات جماعية، الثاني العقوبات المفروضة من دولة على دولة أخرى، كانت البداية استعمال سلاح العقوبات لأسباب يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي، وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير تقنيات الحرب الناعمة، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: الأول نطاق العقوبات وغايتها ويشمل: (أنواع العقوبات وغايتها، العقوبات على إيران نموذجاً)، الثاني العقوبات الأمريكية المنفردة جرائم دولية موصوفة؛ وتشمل: العقوبات الأمريكية جريمة حرب اقتصادية، وتشمل فقرتين: الأولى مخالفة العقوبات لمبدأ التمييز، وفيها العقوبات وحظر التمييز بموجب قانون حقوق الإنسان، انتهاك العقوبات لمبدأ التمييز في نطاق القانون الدولي الإنساني، الثانية عدم شرعية العقوبات لمخالفتها القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وتشمل: خرق العقوبات لمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حق تقرير المصير، الثاني العقوبات الأمريكية جريمة ضد الإنسانية، وأخيراً نرى أن موضوع العقوبات سيظل في المستقبل القريب مادة للنقاش القانوني، وبهذا الصدد نقترح طلب فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن مدى شرعية فرض العقوبات الدولية الانفرادية، كما نشدد على ضرورة التصدي القضائي للعقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021